وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار رئيس الجمهورية المعين، الخاص بإلغاء بعض القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية الشرعي د. محمد مرسي بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013.
وزعم المجلس في بيان له بحسب اون تي في إنه ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا إرتكاب جرائم كانوا ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن القومي، مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع.
يذكر أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارات العفو بموافقة كلا من وزارة الداخلية والمخابرات العامة وتم التصديق على ذلك في قرارات العفو التي بناءا علي لجنة حقوقية درست كل حالة على حدة.
