حكم اليوم الخميس على 11 ناشطا من عناصر الحركة الإصلاحية 20 فبراير تم توقيفهم في بداية أبريل بالدار البيضاء، بأحكام بالسجن تصل إلى عام نافذ.
ووجهت إلى هؤلاء الناشطين تهمتي "تنظيم تظاهرة بدون ترخيص" و"العنف تجاه موظفي شرطة" وحكم على خمسة منهم بالسجن عاما واحدا، كما حكم على أربعة آخرين بالسجن ستة أشهر بناء على التهم ذاتها وحكم على اثنين منهم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.
وعلاوة على ذلك سيكون على المتهمين التسعة الأساسيين دفع غرامة بقيمة اجمالية تبلغ 50 ألف درهم (حوالي 4500 يورو) للإدارة العامة للأمن الوطني التي مثلت الطرف المدني في القضية.
وكان تم القبض على الناشطين الـ 11 في 6 ابريل أثناء مسيرة وطنية ضمت عشرة آلاف شخص في الدار البيضاء بدعوة من نقابات مغربية للاحتجاج على سياسة رئيس الحكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران.
وتضاربت الروايات بشأن ما جرى وقالت منظمات غير حكومية إن المجموعة تم توقيفها بعد ان رفعت "شعارات ضد النظام إجمالا" في حين قال مصدر أمني إن خمسة من عناصر الأمن أصيبوا بجروح بسبب تعنيفهم.
