أكد البنك المركزي في بيان له أنه سيعلن، رسميًا، خلال أيام، حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، بنهاية شهر مايو، وذلك بقياس حجم الارتفاع أو التراجع.
وكان البنك، أعلن، أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، ارتفع إلى 17.489 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضى، مقارنة بـ17.414 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى، بارتفاع قدره 75 مليون دولار.
يذكر أن الاحتياطي الأجنبي في مصر ارتفع عقب الانقلاب العسكري من 17مليار دولار في عهد الرئيس مرسي إلي 24مليار دولار مدعوما بمساعدات من دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري وصلت إلي 6 مليار دولار .
كما قامت حكومة الانقلاب بسحب 10مليار دولار وديعة الخليج بالمركزي المصري والتي كانت داعم قوي للاحتياطي الاجنبي ولكن ادعت حكومة لاانقلاب أنها لدعم ما اسمته التحفيز الاقتصادي ،وقد اعترها الخبراء مؤشر انهيار للاقتصاد المصري خاصة وان هناك تراجع في الاحتياطي لم تبرره مالية الانقلاب وتكشف حقيقة انفاقه للرأي العام !