اضطرب أداء مؤشرات «بورصة مصر» الرئيسية مع نهاية تعاملات اليوم وبدل المؤشر الرئيسي «EGX30» اتجاهه الصعودي في مستهل التعاملات ليغلق علي تراجع ما نسبته 0.65% تعادل 51.86 نقطة دون حاجز «8 آلاف نقطة» عند 7963.37 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.27% إلى 565.03 نقطة. وخسر المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 0.1% إلى 989.95 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 54 مليون جنيه مسجلا 464.11 مليار جنيه، مقابل نحو 464.65 مليار جنيه.
يأتي هذا بعد سلسلة خسائر منيت بها البورصة المصرية وصلت إلي ما يتجاوز ال40مليار جنية علي خلفية إعلان حكومة الانقلاب تحديها للمستثمرين والمتعاملين بسوق المال وفرضها ضرائب علي توزيعات الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% غير أنها رضخت وأجرت بعض التعديلات علي القانون المذكور .
وقد ارتفعت المؤشرات أمس وربحت البورصة حوالي 4مليار جنية علي خلفية رضوخ حكومة الانقلاب واستمر الصعود حتي الجلسات الصباحية اليوم غير أن المؤشر الرئيسي حول دفته منذ جلسة منتصف التداولات وحتي نهاية الجلسة .
ومن المنتظر اليوم أن يتم إعلان القانون بشكل نهائي بعد عرضة علي الرئيس المعين المستشار عدلي منصور ،بالإضافة إلي أنه من المنتظر رفض طعون حملة صباحي في انتخابات العسكر وإعلان قائد الانقلاب رئيسا لمصر.
وفي تعليق له علي جلسة اليوم قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن جلسة تداولات اليوم شهدت تذبذب في حركة المؤشرات والأسهم ، حيث بدد المؤشر الثلاثيني مكاسبه الصباحية ليغلق علي تراجع 0.65% نقطة دون حاجز الــ«8 آلاف نقطة» عند 7963.37 نقطة.
مضيفا أن حالة من التذبذب والحذر سيطرت علي تعاملات المستثمرين بجلسة اليوم انتظارا لصدور قانون ضرائب التوزيعات بعد التعديلات، وظهر هذا في ضعف قيم وإحجام التداول بجلسة اليوم.
من جانبها قالت نهال زكى مدير إدارة التحليل الفنى بشركة "عكاظ" لتداول الأوراق المالية، لم ينجح المؤشر الثلاثيني فى غلق الفجوة السعرية في مؤشر علي مدي الضعفـ ليكسر المؤشر مع نهاية الجلسة مستوى 8000 مرة أخرى و هو ما نعتبره إشارة سلبية جديدة تظهر انتهاء الاتجاه الصاعد.
وأعلنت حكومة الانقلاب في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي شرائي بلغ 3.9 مليون جنيه و 10.8 مليون جنيه علي التوالي، فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي بلغ أكثر من 14.7 مليون جنيه.
واستحوذ الأفراد علي نسبة 51.3% من التعاملات ومالت جميع تعاملاتهم نحو الشراء، فيما استحوذ المؤسسات علي النسبة المتبقية بنحو 48.7% من التعاملات ومالت تعاملات المصريين منهم نحو البيع مقابل مشتريات مؤسساتية أجنبية وعربية.
