أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس المعين المستشار عدلي منصور وقع يوم الخميس قرارا بقانون يفرض ضريبة إضافية مؤقتة نسبتها 5 بالمئة على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه مصري (139900 دولار)، وستسري الضريبة لثلاث سنوات.
يذكر أن جدلا كبيرا قد دار بخصوص فرض هذه الضريبة بين الخبراء الذين أيد بعضهم ورفض البعض الآخر القرار.
ويأتي القرار قبل أيام من رحيل منصور؛ حيث من المقرر أن يجرى غدا تنصيب قائد الانقلاب المشير السيسي حاكما فعليا للبلاد.
ومن المقرر أن يحق للخاضعين للضريبة الجديدة المؤقتة أن يطلبوا استخدام حصيلة الضريبة في تمويل مشاريع محددة في مجالات تشمل التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية.
