أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أمس الأحد، أن الحكومة تستهدف طرح (بيع) عشر شركات حكومية في البورصة خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.
جاء ذلك على هامش جولة تفقدية قامت بها في المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية.
أضافت الوزيرة في تصريحات صحفية، الشركات المستهدف طرحها في البورصة تعمل في مجالي البترول والنقل، من دون أن تحدد أسماء هذه الشركات ولا حجم الحصص المستهدف طرحها.
وأوضحت أن مصر ستكتفي خلال العام المالي الجاري 2017 /2018 بطرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، ويبدأ العام المالي في مصر، أول يوليو وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
و«إنبي» هي شركة مصرية رائدة في مجال تقديم الخدمات الهندسية المتكاملة، وخدمات التوريدات والإشراف على أعمال الإنشاءات المدنية والإدارة العامة للمشروعات، في مجال صناعات البترول والبتروكيماويات والطاقة، وغيرها.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت نهاية مارس الماضي بدء إجراءات طرح نحو 24% من أسهم «إنبي»، ودراسة تحديد القيمة العادلة للسهم، بالتنسيق مع شركة «إن آي كابيتال» ، التابعة لبنك الاستثمار القومى، والمستشار المالي لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأعلنت «إن آي كابيتال»، في مايو الماضي، أنها أعدت قائمة تضم عشر شركات حكومية مؤهلة للطرح في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتعهدت الحكومة المصرية، في خطاب النوايا الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي، عام 2016 (للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار) بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة عبر بيع حصص من الشركات العامة في البورصة.
وأعلنت الحكومة المصرية أنها تتوقع جمع نحو ستة مليارات جنيه في العام المالي الجاري من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.
وتمتلك الحكومة المصرية عددا من الشركات في مختلف القطاعات، ونفذت آخر طرح في البورصة لشركة حكومية عام 2005.