"الجيش والشعب إيد واحدة" هتافٌ رددته جماهير الشعب الثائرة بعد أن نزل الجيش المصري إلي الشارع فى 28 يناير 2011، حيث هتف الشعب المصري للجيش، بعد رفضه إطلاق النار على المتظاهرين، رغم محاولة بعض المدرعات فعل ذلك وقام الثوار بحرقها.
وبدأت العلاقات تشهد نوعا من التوتر مع موقعة الجمل وما لبثت أن تدهورت العلاقة سريعًا مع إدارة الجيش للمرحلة الانتقالية، وبدأ هتاف يسقط حكم العسكر بعد أن ظهر طمع الجيش في السلطة والمحاولة للسيطرة علي الحكم.
وشهدت المرحلة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري، موجة من الغضب الشعبي بسبب إدارة الجيش للمرحلة، وارتكب المجلس العسكري مجازر بحق المتظاهرين، ومع فوز الرئيس المنتخب "محمد مرسي" بالرئاسة، قام بعزل المشير "طنطاوي" والفريق "سامي عنان"، وبدأت العلاقة بين الجيش والشعب تتحسن مرة أخري حتى يوم 30 يونيو مع نزول الجيش إلى الشارع مرة أخري، وانقلب المجلس العسكري على شرعية الرئيس المنتخب، وبدأت العلاقة بين الشعب والجيش تعود كسابق عهدها، وبدأ الجيش يرتكب المجازر بحق المتظاهرين السلميين ويستولي على السلطة، ويعتقل المعارضة، إلى أن وصل الصدام بين الجيش والشعب إلي أقصي مدى.
وبعد عودة العسكر للحكم مرة أخرى، بدأ نهب ثروات الشعب حيث أصدر المؤقت "عدلي منصور" العديد من القرارات التي تجعل الجيش يستولي على ثروات الشعب من أراضي ومشروعات وأموال.
وقرر المعين من قبل قيادات الانقلاب العسكري "عدلي منصور" أن لا يغادر قصر الرئاسة دون أن يسلم ما تبقي من البلد للمجلس العسكري، بعد سلسة طويلة من القرارات الجمهورية التي اتخذها ببيع أراضي وممتلكات الدولة للمجلس العسكري.
وأصدر "منصور" سلسة من القرارات خلال فترة حكمه اسند فيها الكثير من المشروعات والطرق المملوكة للدولة إلى المجلس العسكري ويعتبر هذا من الأسباب الرئيسية لعزل الرئيس المنتخب "محمد مرسي".
وبعد صعود الجيش لقمة الدولة المصرية مجددا من خلال الانقلاب العسكري استعاد الجيش المصري، سيطرته القديمة مجددا وهو ما يظهر بوضوح على المستوى الاقتصادي، إذ تحصل الجيش على مشروعات اقتصادية بالمليارات منذ الانقلاب.
عسكرة الدولة
وأصدر "عدلي منصور" خلال فترة حكمه قرارا يسمح للحكومة بإسناد المشروعات لأي شركة دون مناقصات في الحالات العاجلة في الوقت الذي تعاني فيه الشركات الخاصة من الفوضى العامة وتبعات انعدام الاستقرار السياسي في البلاد منذ الثورة، يبدو أن الجيش لم يتضرر من الأزمة بل إن بعض المراقبين يرون أن استفادته زادت بشكل كبير.
وكلفت الحكومة خلال الشهور الماضية شركات تابعة للجيش بعدد من المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية، كما أصدر "عدلي منصور" في نوفمبر الماضي قرارًا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة وهي خطوة عادت بالفائدة حتى الآن على شركات تابعة للجيش.
وتعود الفائدة أيضا على شركات أجنبية تعقد صفقات مع الجيش كما هو حال الاتفاقية التي أبرمت بين الجيش وشركة أرابتيك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة نحو 40 مليار دولار.
من المكرونة حتى النفط
هناك بيانات مختلفة حول النسبة المئوية التي يسيطر الجيش عليها من الاقتصاد المصري، إذ تشير بعض التقارير إلى تراوحها بين 40 و 60 بالمائة، حيث أن ميزانية الدفاع والأرقام الخاصة بالجيش تتم عادة بشكل سري لكن الواضح هو أن الجيش يشارك في كافة القطاعات المهمة بدايةً من تصنيع المكرونة وإنتاج الأثاث والتليفزيونات وحتى مجال النفط ومشروعات البنية التحتية.
وللجيش العديد من المستشفيات والمنشآت السياحية على البحر الأحمر كما يلعب دورًا مهمًا في الزراعة، ويترأس هذه المشروعات غالبا قيادات متقاعدة من الجيش تحقق دخلاً كبيرًا من هذا العمل الذي يحد من الطموحات السياسية لهذه الشخصيات العسكرية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه القيادات العسكرية المتقاعدة لا تأتي عادة بخبرات اقتصادية واسعة، لكن ضمان بقاء هذه الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة يأتي عن طريق آخر، إذ أن هذه الشركات غير مضطرة لدفع ضرائب في الغالب كما أنها تستفيد من الدعم الكبير وإمكانية تشغيل المجندين كعمالة رخيصة.
وفي أعقاب ثورة يناير تعالت الأصوات المطالبة بالحد من هذه الأنشطة الاقتصادية للجيش إلا أن هذه الأصوات بدأت تنخفض، لاسيما مع وجود الإعلام الموالي لسلطات الانقلاب الذي يبرز الجيش على صورة المنقذ من الإسلاميين.
وبعد أن استولي الجيش على أموال البلد ورفع الدعم من على المواطن البسيط، قال قائد الانقلاب العسكري للشعب "مفيش مش قادر أديك هتكلوا مصر يعني"، وعبر عن عدم قدرته على حل مشاكل الشعب المصري، وأن على الشعب المصري أن يتقشف، ويقسم الرغيف ويذهب إلى العمل ماشيًا.
غير أنه في الوقت ذاته قام برفع معاشات الجيش وهو ما اعتبره كثيرون تناقضا فاحشًا في مواقفه بين تصريحاته وأفعاله، ومحاباةٍ للجيش على حساب الشعب.
ومن الواضح أن هذه المقولة لا تنطبق على المؤسسة القادم منها السيسي وهي الجيش المصري، ففي الوقت الذي يتم فيه رفض رفع مرتبات الأطباء، ورفض جميع مطالبهم بحجة أنه "مفيش"، أرسل المستشار "مجدي العجاتي" نائب رئيس مجلس الدولة، التعديل النهائي لمشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية، لوزارة الدفاع، بعد موافقته عليه، للاطلاع على المشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره من "السيسي".
"عزبة أبوهم"
ومن جانبه قال الناشط الحقوقي "هيثم أبو خليل"، مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان، أنه لا يندهش من هذه الزيادة في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه، قائلًا إن السيسي طالب جميع المصريين أن يتقشفوا إلا الجيش، لأنها "عزبة أبوهم".
وكتب "أبو خليل" عبر منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن "مجلس الدولة يوافق على قانون رفع المعاشات العسكرية وترسله إلى "وزارة الدفاع" ولا أي اندهاش !! عزبة أبوهم … وبيصرفوا فيها كيفما يحلو لهم".
"أنا قادر أديك"
وتهكم الدكتور "سيف عبد الفتاح"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد مؤسسي بيان القاهرة لتوحيد القوى الثورية، على موقف "عبد الفتاح السيسي" ، قائد الانقلاب وتحوله من شعار "مش قادر أديك" مع الشعب إلى شعار" قادر أديك" مع العسكر.
وقال "عبد الفتاح" عبر تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك": " فجأة كدا بقى شعاره: أنا قادر أديك".
وأضاف، أن عسكرة السياسة والمجتمع والدولة تقتضي شيئا خطيرًا، وهو صناعة العدو أو تصنيعه أو استصناعه، أي ادعاء وجود العدو لو لم يكن موجودًا؛ لأنه لا عسكرية بغير عدو، ومن ثم صناعة حالة الحرب التي يجيد –ويجب أن يجيد- العسكر العيش فيها والتعامل معها.
وأوضح "عبد الفتاح" أن الجيش يشرع القوانين ويحدد الصالح والفاسد، ويوجه الدفة، ويتخذ القرارات، ويعين هذا ويعزل هذا، ويرقي هذا وننهي خدمات هذا.. يشتري ويبيع "بالأمر المباشر" "والقانون المباشر".
وأختتم تدوينته قائلًا: "لا شان لكم أيها الجنود .. أقصد أيها الشعب الذي لم يجد من يحنو عليه".
