من المنتظر أن توشك أن تطرق "ثورة الجياع" أبواب القاهرة لتطيح بالأخضر واليابس، بعد زيادة الأسعار الجنونية التي شهدتها مصر بعد ارتقاع أسعار الكهرباء والغاز والسلع التموينية وأخيرا وليس بأخراً زيادة أسعار المواد البترولية تمهيدًا لرفع الدعم بشكل كامل عن كل ما سبق.
قرارات لم يجرؤ اتخاذها رئيس سابق
وللعودة للخلف لم يجرء جميع الرؤساء السابقين، على رفع الدعم، على رغم أنهم كانوا يقفون على أرضٍ صلبة نوعًا ما، فعندما حاول الرئيس الراحل أنور السادات رفع الدعم، حدث انتفاضة الخبز الشهيرة، على الرغم من أن الهدف من ذلك كان إدخال الفقراء فى عصر الرخاء الذى دعا إليه، لكن فى يومي 18، و19 يناير1977م شهدت الشوارع المصرية تظاهرات واسعة؛ احتجاجًا على رفع أسعار العديد من السلع الغذائية عقب إعلان الدكتور عبد المنعم القيسونى نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الخبز والسكر والشاي والأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى من السلع المهمة فى حياة المواطن البسيط.
وبدأت الانتفاضة بالتجمعات العمالية الكبيرة فى منطقة حلوان بالقاهرة فى شركة مصر حلوان للغزل والنسيج والمصانع الحربية وفى مصانع الغزل والنسيج فى شبرا الخيمة وعمال شركة الترسانة البحرية فى منطقة المكس بالإسكندرية، حيث بدأ العمال بالإعلان عن رفضهم للقرارات الاقتصادية من خلال هتافات ضد الجوع والفقر وبسقوط الحكومة والنظام.
وقتها بدأ طلاب الجامعات فى الانضمام للعمال ومعهم الموظفون فى الشوارع والميادين القاهرة والمحافظات يهتفون ضد النظام والقرارات الاقتصادية وحدثت مظاهر عنف منها حرق أقسام الشرطة وأبنية الخدمات العامة وأقسام الشرطة. وتم إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وتم الزج بالآلاف في السجون المصرية بتهم المشاركة بأحداث الشغب أو الانتماء لتنظيم شيوعي لإخماد الانتفاضة، ورغم الخسائر البشرية فقد انتهت انتفاضة الخبز بإلغاء القرارات الاقتصادية للرئيس الراحل أنور السادات.
وبعد رحيل السادات وتولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الحكم لم يلغِ الدعم لأنه تعلم مما حدث فى عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وكان على خطاه الرئيس السابق محمد مرسى، ولكن تغير الحال فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى لم يكمل إلا أيامًا قليلة فى الحكم وبدأ فى رفع الدعم عن السلع البترولية فى إطار خطة عجز الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق وتوصيل الدعم لمستحقيه.
قرار حكومي
وأقرت حكومة الانقلاب برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مؤخرًا، زيادات في أسعار "الوقود"، بدأ تطبيقها عمليًا يوم السبت الماضي 5 يوليو.
وبحسب الزيادات الجديدة، بلغ سعر لتر البنزين "95" 625 قرشًا بدلاً من 585 قرشًا، ولتر البنزين "92" بـ260 قرشًا بدلاً من 185 قرشًا، ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشًا بدلاً من 90 قرشًا.
كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء أن يكون سعر لتر السولار 180 قرشًا بدلاً من 110 قرشًا، وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات بـ110 قرشًا بدلاً من 40 قرشًا.
إجراء عشوائي
بدوره، يرى رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، عادل عامر، أن ارتفاع أسعار الوقود لابد أن يكون الهدف من ورائه خلق عدالة في التوزيع وليس لمجرد تقليل عجز الموازنة المصرية، لاسيما وأن الدولة المصرية كانت تدعم الوقود، وكان الدعم لا يصل إلى مستحقيه، مؤكدًا أنه من الضروري أن يكون ذلك القرار قد جاء عقب دراسة جيدة لمدى ملائمة توقيت صدوره مع المواطن العادي وليس مجرد إجراء عشوائي.
المواطن ضحية
وأوضح تأثير هذا القرار على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، إذ أنه "بلا شك سيؤثر هذا القرار على رفع أسعار السلع"، مشيرًا إلى أن المستهلك مازال الضحية الوحيدة في يد الحكومة لما يعانيه باستمرار من ارتفاع كارثي في الأسعار، فحتى الآن لم يتضح دور الدولة الحقيقي في مواجهة هذا الغلاء الذي يعيشه المواطن، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، إذ أنه ليس هناك تحكم فعلي في الأسواق وأسعار السلع المتداولة، كما أن هناك ضعفًا في الرقابة على الأسواق.
بالإضافة إلى أن هناك غيابًا واضحًا لثقافة توزيع التكلفة على أطراف الإنتاج؛ بدءًا من المزارع والمصنع؛ مرورًا بتاجري الجملة والتجزئة حتى المستهلك، فعادة ما يحمل الزيادة في التكلفة على المستهلك وحده، لهذا لا بد من إعادة النظر في منظومة التجارة وقوانينها، بحيث يتم إلزام المنتج والمتاجر بتوفير بيانات حقيقية عن النفقات والإيرادات وهامش الربح عن كل سلعة؛ من أجل حماية المستهلك من جشع بعض التجار، وهو ما يؤكد دور وزارة التموين في مواجهة هذا الغلاء والتحكم الفعلي في الأسواق.
انتفاضة شعبية
بدورها، قالت الإعلامية المصرية دينا زكريا إن ثورة الشعب الجامعة لكل أطيافه قادمة بدون شك بانتفاضة شعبية، مؤكدة أن ما كان متوقعًا حدث بالحرف وزاد عليه غباء القرارات للانقلابيين ومتوقع جدًا أن يزداد السخط لدى المواطن الذي حلم بأن يرى مصر أفضل كما وهمه الانقلابي السيسي وإذا به يصحو على كابوس ان يرى مصر من سيئ إلى أسوأ.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"رصد" أن الشعب المصري سيثور على قرارات الحكومة إثر طغيان حكومة الانقلاب على لقمة عيش المواطن المصري.
وأشارت أن المواطن المصري واعٍ والشباب أمامهم فرصة خيالية للمطالبة بقيادة جديدة تستطيع تلبية احتياجات الشعب دون ضرر على المواطن البسيط.
من جانبه، قال الدكتور وصفي أبو زيد عضو المكتب التنفيضي لجبهة علماء ضد الانقلاب، إن رفع الأسعار والدعم عن قوت الشعب هو مؤشر على عجز الحكومة المنقلبة عن تلبية حاجة المواطنين، وهي جزء من الإجراءات الغبية للانقلابيين في هذا التوقيت الخطير الذي يقوم فيه معارضو الانقلاب بثورة عارمة ضد إجرام الأجهزة الأمنية في الشارع والسجون وأقسام الشرطة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"رصد" أنه لا شك أن مثل هذه الإجراءات سيسرع ويعجل بكسر الانقلاب، ممارسات الانقلابيين والأجهزة الأمنية من جهة، وممارسات السلطة الانقلابية ضد الشعب وقوت يومه من جهة أخرى هما اللذان سيعجلان بكسره ودحره.
من جانبها، قالت القيادية بحركة مسيحيون ضد الانقلاب سيرين سامح، إن الشعب المصري سينتفض ضد إجراءات الحكومة المتشددة ولست التقشفية.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"رصد" أن ثورة الجياع قادمة لا محالة لتعنت قيادة الانقلاب على اتخاذ إجراءات من شأنها توقع عبء على المواطن البسيط.
وأشارت إلى أن الشعب لن يتحمل تعسف الحكومة المصرية والنظام الحالي لأن القرارات تصب في صالح الأغنياء ولا تهتم بالمواطن البسيط.
وعلى الصعيد الشعببي، لاقت القرارات الأخيرة، السخط من المصريين، الذين بدورهم أكدوا رفضهم لهذه القرارات جملةً وتفصيلاً؛ مؤكدين أنهم سينتفضون حال عدم ترجع الحكومة عن قراراتها التعسفية.
مشاجرات يومية
حيث قال محمد حمدي (سائق أجرة)، إنه لم يأت رئيس لمصر على مدار تاريخها وواجه الطبقة الفقيرة، كما يفعل السيسي، موضحًا أن هذه الزيادة على الأسعار أثرت على جميع السائقين الذين بدورهم رفعوا الأسعار على الراكبين، فيما يواجهوا مشاجرات يوميًا مع الركاب الذين يرفضون زيادة الأسعار.
وأشار "حمدي" أنه نزل يوم 30 يونيو ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي؛ بسبب زيادة أسعار الكهرباء، فما الفائدة إذن، والحال عاد أسوأ مما كان عليه.
احتياجات الأسرة
ومن جانبه، يرى حسن مصطفى، مهندس، أن زيادة أجرة المواصلات سوف تؤثر فى دخل الأسرة وقد تتسبب في عدم قدرة الفرد على تلبية احتياجاته الأساسية خاصة مع ثبات المرتبات كما هي دون زيادة مقابل وجود زيادة في أجرة المواصلات، خاصة أن هذا ليس وقت زيادة فى الأسعار أو تخفيض الدعم، لأن الأوضاع المعيشية غير مستقرة ويمكن أن ينذر بثورة جياع حقيقية خاصة فى ظل القمع الذي تمارسه السلطة الحالية التي جاءت بعد موت الآلاف من المواطنين البسطاء والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب وهو الرئيس محمد مرسي.
وعلى الصعيد الإلكتروني، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، غضبًا ممزوجًا بالسخرية من النشطاء؛ إبان رفع الأسعار، مؤكدين على أن هذه القرارات تبشر بثورة جياع قادمة لا محالة.
