في ظل خطة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لرفع الدعم نهائيًا، وبعد سلسة القرارات التي أتخذها برفع الدعم التي أدت إلي رفع أسعار جميع السلع في حين أن الحد الأدنى الذي ينوي تطبيقه لن يتم زيادته عن 1200 جنية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه السيسي عن تطبيق الحد الأقصي في ظل الإجراءات التقشفية التي أتخذها ضد محدودي الدخل، أكدت مصادر اقتصادية ، أن ما يسمى الحد اﻷقصى للأجور "خدعة" تطبقها الحكومة لتخفيض اﻷجور، موضحين أن هناك 7 فئات مستثناه من هذا القانون تتقاضي أكثر من نصف موازنة اﻷجور للدولة، هي: القضاة والشرطة والبنوك والدبلوماسيين واﻻتصاﻻت والبترول بخلاف الجيش الذي له اقتصاد مواز ﻻقتصاد الدولة المصرية يجعل جنراﻻته مليونيرات.

كشفت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن قانون الحد الأقصى للأجور الذي أصدره قائد الانقلاب  عبد الفتاح السيسي مؤخرا لم يصل رسميا إلى الجهاز حتى الآن.

وقالت جيهان في تصريحات خاصة، أن الجهاز مستمر في متابعة اقرارات الذمة المالية للقيادات الحكومية والتي من المقرر ان تبدأ في الوصول لمقر الجهاز بنهاية العام الميلادي الحالي.

وأضافت بأن عملية تطبيق الحد الأقصى للأجور سيكون مسئولا عن متابعتها في المقام الأول كلا من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابعت :ينبغي على كل قيادة حكومية أن تتحرى الدقة في أقرارات الذمة المالية لان الحكومة تتابع بنفسها عملية التطبيق ولن تتهاون مع المخالفين والمتهربين.

وقالت المصادر -في تصريحات نقلتها قناة "الشرق تي في"-: إن إقرار الحد اﻷقصى للأجور على الجهاز الإداري للدولة (الجامعات والمحليات والهيئات الخدمية والوزارات) يوفر مليارى جنيه فقط للموازنة العامة، وإن استثناء القضاء والشرطة والجيش والبنوك من الحد اﻷقصى يهدر فرصة لتوفير 16 مليار جنيه أخرى للخزانة العامة للدولة.

وأوضحت أن استثناء الجيش والقضاء والشرطة ليس عادلًا، وليست هناك أسباب واضحة ﻹجراء مثل هذا اﻻستثناء.

وأكد مصدر قضائي بوزارة العدل أن مستشاري هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة يرفضون قرار عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم.

وأرجع مصدر قضائي بوزارة العدل، رفض مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهذه الهيئات، لتجاوز رواتبهم الحد الأقصى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

ونقلت  صحيفة "الأهرام" عن مصدر قضائي لم تسمه :" أن معظم مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يتم انتدابهم للعمل بالوزارات والهيئات المختلفة"، مشيرا إلى أن رواتبهم فى هذه الحالة تتجاوز الحد الأقصى للأجور المحدد وفقًا بـ 42 ألف جنيه.

ومن جانبها، قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واﻹدارة في تصريح صحفي: إنها أبدت موافقتها على إعفاء الدبلوماسيين من الحد اﻷقصى، كما ورد في نص القانون الصادر من رئاسة الجمهورية، الخاص بتطبيق الحد اﻷقصى لﻸجور.

وأكدت "عبد الرحمن" ، أنها ليس لديها علم عن تطبيق القانون على القوات المسلحة أو وزارة الداخلية من عدمه.

فيما تناقلت أنباء عن رفض اﻻتصاﻻت والبترول والبنوك والداخلية والجيش والقضاء والمخابرات ووظائف أخري هذا القانون، ولن تمتثل له، أو سوف تتحايل بإعلان كشوف تنص على تقاضي رواتب 42 ألف جنيه، وكشوف أخرى بمكافآت وحوافز وتخريجات وظيفية وأعمال أخرى.