صرح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالأمس أنه قرر ضم 10% من ميزانية الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وعلق العديد من الخبراء والمسئولين على الأمر معتبرين إياه غير ذي قيمة؛ لأن 10% نسبة قليلة جدا لا تمثل شيئا من الميزانية الحقيقية لهذه الصناديق.
وقال ممتازالسعيد وزيرالمالية الأسبق، إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة يقدر بأكثر من 700 صندوق، منها صناديق ضخمة تابعة لبعض الجهات، وأخرى بها مبالغ ليست كبيرة، حسب قوله.
وأضاف السعيد -في تصريحات صحفية- إن أرصدة هذه الصناديق تبلغ نحو 66 مليارجنيه، حسب نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا.
وطالب السعيد بإلغاء كافة الصناديق والحسابات الخاصة، على أن تؤول جميع أرصدتها إلى الموازنة العامة بالكامل، في إطارالحفاظ على وحدة الموازنة، والشفافية المالية في التعامل مع الإيرادات والمصروفات.
وأوضح أن الجهات الحكومية صاحبة هذه الصناديق والحسابات الخاصة صدر لها قرارات جمهورية، وأخرى حكومية بتخصيص بعض حصائل الرسوم لصالح هذه الصناديق بالمحافظات والجامعات والجهات والهيئات الحكومية الأخرى.
وذكر وزيرالمالية الأسبق أن استمرارالصناديق والحسابات الخاصة بأوضاعها الراهنة "يهدرالميزانية العامة للدولة، ويعمل على إيجاد موازنات موازية، يتم الإنفاق منها بلا ضوابط وبمبالغ كبيرة يستفيد منها البعض على حساب مبادىء العدالة الاجتماعية".
وتابع: "علينا أن نعترف بأن أي إستثناءات في تطبيقات قرارات وقوانين إقتصادية ومالية، منها الحد الأقصى للأجور، والصناديق والحسابات الخاصة، هي بداية الإنهيارالمالي"، مؤكدا على ضرورة التصدي لهذه الأساليب.
يأتي هذا بعد رفض 7هيئات قضائية كبيرة الالتزام بتطيق الحد الأقصى للأجور، حسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة بالأمس.
