صرح أشرف سالمان، وزير الاستثمار أن الحكومة تدرس طرح رخص أسمنت جديدة وإلزام المستثمرين بتوفير الطاقة من خلال الاستيراد أو انشاء محطة جديدة.
وأضاف سالمان -في تصريحات صحفية- "منح رخص جديدة لأي مستثمر لن يتم إلا إذا وفر الطاقة المطلوبة".
وأكد سالمان أن التسعيرة الجديد لتعريفة الطاقة الشمسية والرياح التي تعطيها الدولة أولوية قصوي؛ سيكون وفقاً لجدول سعري يتضمن شرائح، وليس سعر ثابت لجميع الشرائح.
وكانت مجموعة شركات السويس للأسمنت بدأت تطبيق زيادة على سعر الأسمنت تتراوح بين 50 و60 جنيهاً للطن على حسب نوعه، علي خلفية قيام حكومة الانقلاب برفع أسعار المواد البترولية، ورفع دعم الطاقة نهائيا عن قطاع المصانع كثيفة الاستهلاك والسياحة بحجة سد عجز الموازنة.
بينما انتقد المهندس محمد أبو العينين الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء -في تصريجات صحفية- قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، قائلا: "إن رفع أسعار الوقود تعد مصيبة على التشييد والبناء"، لافتا إلى أن القطاع يعتمد في صناعة الطوب على المازوت والسولار في تشغيل المعدات والآلات اللازمة في عملية البناء، علاوة على وسائل النقل لمواد البناء التي تستهلك البنزين، وذلك كله يعني ارتفاع تكلفة البناء والتشييد بما يؤثر سلبيا على السوق.
يذكر أن حكومة الانقلاب بررت رفعها لأسعار الطاقة بأنه لسد عجز الموازنة في الوقت الذي قال فيه خبراء ومسئولون سابقون بالمالية أن هناك أبواب أخرى توجد لسد العجز دون المساس بالدعم.
