كشفت مصادر مسئولة أن هناك مفاوضات جارية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي لتحديد المشروعات الجديدة المستهدف تمويلها بحزمة مساعدات أوروبية بقيمة 500 مليون يورو.
وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية أن رئيس الاتحاد الاوروبى ماتيو رينزى وعد بصرف تلك المساعدات بمجرد تحديد المشروعات المستهدف تمويلها بتلك المساعدات خلال الفترة من عام 2014 و2017 والتى هى مدة برنامج المساعدات.
ومن جانبه قال السفير جمال بيومى مستشار وزير التخطيط وأمين عام المشاركة المصرية الأوروبية فى تصريحات خاصة ان مصر وقعت مع الاتحاد الاوروبى 194 اتفاقا للشراكة الاقتصادية فى عدد كبير من المجالات الحيوية بتكلفة إجمالية تصل الى 97مليون يورو.
يأتي هذا ضمن سياسة القروض والتي تتبعها حكومة الانقلاب وحصلت من دول الخليج الداعمة للانقلاب "السعودية والإمارات والكويت" علي 20 مليار دولار وطلبت المزيد خلال الأيام القليلة الماضية حيث صرح بالأمس مصدر مطلع بوزارة المالية بحكومة الانقلاب أن الحكومة قدمت طلبا رسميا إلى كل من وزيرى المالية السعودي إبراهيم العساف، وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي خلال زيارتهما لمصر قبل العيد مباشرة بضمان سندات بقيمة 3 مليارات دولار، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لسداد شريحة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى السوق المحلية.
كما صرح مسؤول فى هيئة البترول، بالأمس أيضا أن مفاوضات تجرى حاليا مع بنكي "مورجان ستانلى" و"بى جى مورجان" الأمريكيين، بالإضافة إلى بنوك عربية ومحلية تشمل البنك الأهلى للحصول على قرض بـ 1.5 مليار دولار لسدادها لشركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد.
وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا سابقا من هذه السياسة مشددين علي أنها تضر بالأجيال القادمة وأمن مصر سياسيا واقتصاديا .
