كشفت البورصة المصرية – في بيان لها اليوم الأربعاء- أن سعر الفتح الجديد يتطلب توافر معايير موضوعية للتحقق فعلياً من وجود أليات للعرض والطلب لها تأثير سعرى يغير من سعر الاقفال السابق ، وتضمن هذه المعايير الحد من التأثير المتعمد لإيجاد سعر فتح جديد دونما وجود أحداث جوهرية تستدعى هذا التغيير ، وأن لم تتوافر هذه المعايير سيكون سعر الفتح هو ذات سعر أقفال السابق.
وأضاف البيان، أن الحدود السعرية وحدود الايقاف الموقت ستكون محسوبة على أساس سعر الفتح وفقًا لأى من البديلين فى البند السابق حسب الأحوال، ويسمح بالتحرك صعودًا وهبوطًا بنسبة 10% أثناء الجلسة الاستكشافية من سعر الأقفال السابق، ويكون للورقة المالية نسبة 10% أخرى من سعر الفتح للتحرك السعرى اثناء الجلسة الرسمية ، وتقل هذه النسب الى 5% فيما يخص بورصة النيل.
وقالت البورصة أنه إذا تجاوز سعر الاقفال اللحظى النسب المحددة لألية الايقاف المؤقت (اذا تحرك السعر بما يزيد على 5% من السعر المرجعى صعوداً أو هبوطاً) فانه يتم تفعيل ألية الايقاف المؤقت للتعامل على الورقة المالية لمدة 30 دقيقة ثم يعاد التعامل على الورقة مرة اخرى بعد إنقضاء هذه المدة.
قد تبدأ فترة الجلسة الرسمية للتداول مع وجود ايقاف مؤقت للأوراق المالية، التى بلغت نسبة التحرك السعري لها الحدود القصوى أو الدنيا المسموح بالتحرك خلالها أثناء الجلسة الاستكشافية (أكثر من 5% صعودًا أو هبوطًا من السعر المرجعي.
وأضاف البيان أنه في حال إيقاف ورقة مالية لتعدى نسب الايقاف المؤقت المسموح بها (5%)، فإنه لا يتم إيقاف الورقة المالية مرة أخرى في نفس الاتجاه ولكن يتم إيقافها إذا إرتد السعر في الاتجاه المعاكس مرة واحدة فقط أيضاً في حالة تعديها لنسب الايقاف المؤقت المسموح بها (5%) من السعر المرجعي.
وختم بيان البورصة بأنه يقصد بالسعر المرجعي في الجلسة الاستكشافية سعر الإغلاق في اليوم السابق في حين يقصد بالسعر المرجعى في الجلسة الرسمية سعر الفتح الذي قد يساوي سعر الإغلاق في اليوم السابق، أو يختلف عنه في حال تحقق شروط الجلسة الاستكشافية وتسجيل سعر فتح جديد.
يذكر أن إدارة البورصة قررت تعديل ساعات التداول لتبدأ تنفيذها فى أعقاب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث تضمنت تلك التعديلات زيادة ساعات التداول فى السوق الرئيسى لتصبح 4 ساعات ونصف للتداول، لتبدأ جلسة التداول فى السوق الرئيسى من العاشرة صباحًا وتنتهى فى الثانية والنصف ظهرًا.
