لم يكن مفاجئًا أن يرى الشعب المصري خروج "أحمد عز"، رجل الأعمال وأمين "الحزب الوطني" المنحل، وأن يكون حرًا طليقًا بعد مرور 3 سنوات على قيام ثورة يناير، لينضم لفلول الحزب الوطني الذين باتوا اليوم أحرارًا، بعدما وجده المصريون أمام محاكم هزلية لا تمت للثورة بشئ.
و أصبح القضاء المصري أحد أذرع الانقضاض على الثورة والثوار، وأتم دوره بكامل وجه حين أصدر أحكام بحبس الثوار، وأخلى سبيل من اندلعت الثورة ضدهم.
في 21 أغسطس الماضي، قررت محكمة "استئناف شمال القاهرة"، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، وذلك في قضية هدايا الأهرام التي تعتبر آخر قضاياه المحبوس خلالها على ذمة التحقيقات، حيث تم إخلاء سبيله في قضية القصور الرئاسية، وقتل المتظاهرين.
وفي 23 يونيو2013، قررت محكمة "جنايات القاهرة"، إخلاء سبيل "أحمد نظيف"، رئيس وزراء مصر الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية، بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى بعد إلغاء حكم حبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ذمة القضية ذاتها.
وفي 25 أغسطس، تم إخلاء سبيل "محمد إبراهيم سليمان"، وزير الإسكان الأسبق، في اتهامه بقضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام، وفي 20 إبريل قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إخلاء سبيله في قضية "سوديك"، وبعدها في 25 مايو، تم إخلاء سبيله في اتهامه بالكسب غير المشروع.
وفي 13 ديسمبر، خرج "صفوت الشريف"، رئيس مجلس الشورى، من سجن "طره"، تنفيذًا لقرار محكمة الجنايات، بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وقرار محكمة النقض إلغاء الحكم وإعادة محاكمته، بعد سداده قيمة الهدايا التي حصل عليها في قضية "هدايا الأهرام"، وكذلك خروجه على ذمة تحقيقات قضية فساد وزارة الإعلام المتهم فيها ونجله.
وفي 19 ديسمبر الماضي، قضت محكمة "جنايات شمال القاهرة"، بتبرئة "علاء وجمال مبارك"، نجلي الرئيس السابق "حسني مبارك"، والفريق "أحمد شفيق"، رئيس الوزراء الأسبق، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة، بمحافظة "الإسماعيلية" والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".
وفى اليوم ذاته، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية في قضية أرض الطيارين، المتهم فيها الفريق "شفيق" و10 آخرين، لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايته بالدعوى وإحالتها للنيابة العامة، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين.
وفى فبراير 2013، قرر المستشار "حامد راشد"، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إخلاء سبيل "زكريا عزمي"، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بضمان محل إقامته، في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن، قيمتها مليون و850 ألف جنيه، من مؤسستي "الأهرام" و"أخبار اليوم"، دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وفى يونيو 2013، أخلى جهاز الكسب غير المشروع سبيل الدكتور "أحمد فتحي سرور"، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من سرايا النيابة بضمانه السابق، وقدره 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة بطريق استغلال النفوذ.
وأخيرًا تم إخلاء سبيل "أحمد عز"، رجل الأعمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل،أمس الخميس 7 أغسطس، بعد سداد غرامة مالية قدرها 100 مليون جنيه، في قضية غسيل أموال، إلا أنه لا يزال على قوائم الممنوعين من السفر، بعد وقف نظر قضية إعادة محاكمته في اتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من جريمة التربح، والاستيلاء على المال العام، ولحين الفصل في قضيتي رخصة "الحديد" و"الدخيلة"، اللتين يحاكم فيهما لارتباطهما بتلك القضية.
وبذلك لم يتبق سوى عدد قليل من رموز نظام الرئيس الأسبق، "حسني مبارك"، داخل السجون، على رأسهم "مبارك"، ونجلاه "جمال وعلاء"، ووزير داخليته حبيب العادلي.
