تلقى معارضي الانقلاب العسكري في مصر، صدمة لم يكونوا يتوقعونها في مؤسس تيار استقلال القضاء، المستشار زكريا عبدالعزبز، الذي يتهم بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، إذ كان هو من أصدر حكمًا علي حرائر مصر بالمؤبد لمعارضتهم الانقلاب.
وأصدر المستشار زكريا عبد العزيز حكماً بالمؤبد علي عدد من السيدات المعارضات لانقلاب الثالث من يوليو علي خلفية إشتراكهن في المظاهرات، وهو الأمر الذي سبب موجة من الغضب والتعجب من مؤيدي الشرعية، خاصة وأن المستشار عبد العزيز كان رئيسا لنادي القضاة الذي قاد ثورة القضاة في أوج قوة نظام حسني مبارك.
وحاول بعض النشطاء نفي التهمة عن المستشار زكريا عبد العزيز، حيث أدعي نشطاء أن المستشار زكريا عبد العزيز الذي أصدر حكم المؤبد يختلف عن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة لان هناك إختلاف في الاسماء .. فيما قال آخرون أنه تم إحالته للصلاحية منذ أشهر فكيف يحكم؟ فيما قال آخرون أن الرجل مريض وهو علي المعاش منذ سنوات عديدة .
وعلق الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل قائلاً: عايز حد يقولي أنت غلطان … أنت كذاب .. كل الأمور بتأكد إن المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة وإللي كنت بأحب أشوفه وهو بيتكلم وهو بيمشي بكبرياء .. إللي وقف ضد نظام مبارك من اجل إستقلال القضاء … هو من أصدر حكم ظالم وجائر ضد 3 سيدات مناهضات للإنقلاب بالمؤبد منهن أماني حسن إللي عندها شلل وأخري زوجها مات في طابور الزيارة في ساحة السجن، والتهمة الشغب والتظاهر، لو حد من أهالي السيدات ذهب جلسة النطق بالحكم أو أحد السادة المحامين .. يراسلني ويأكد أو ينفي ..نفسي حد ينفي.
فيما كشف الكاتب الصحفي عبد المنعم محمود أن نجل المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الاسبق علق علي الحكم قائلاً : ابن زكريا عبدالعزيز بيقول ابوه حكم بالأوراق اللي قدمت له.
وقال المحامي أحمد حلمي – عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين – أن إحالة المستشار زكريا عبد العزيز للصلاحية تم وقفها منذ أشهر، وعاد لعمله، وأضاف: "رشا اللى اتحكم عليها بالمؤبد بتسأل هل هو ده القاضى اللى كان معنا فى ميدان التحرير".
وسبق أن أحيل عبد العزيز في مارس الماضي إلى مجلس تأديب القضاة بقرار من قاضي التحقيق، بتهمة الإساءة للقضاء المصري والظهور الإعلامي مخالفاً قرارات المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن مجلس التأديب برّأ عبد العزيز من هذه التهم وأوقف الدعوى التأديبية.
ويُعتبر الحكم ضد حرائر مصر هو الأول الذي يصدر من أحد القضاة الذين طالما عُرفوا باستقلالهم وانتمائهم لمعسكر القوى الوطنية، فضلاً عن وقوفه مراراً في مواجهة تيار القضاء المؤيد للدولة العميقة في النظام المصري الذي يمثله رئيس نادي القضاة الحالي، أحمد الزند.
كما كان عبد العزيز أحد المرشحين بقوة لتولي منصب النائب العام قبل وبعد الإطاحة بالنائب العام السابق عبد المجيد محمود، بموجب الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي، في 21 نوفمبر 2012.
وأوضحت المصادر أن القضية الخاصة بالسيدات الثلاث أحيلت إلى عبد العزيز باعتباره رئيساً لدائرة 26 جنايات القاهرة، وهي أحدث الدوائر المنشأة في المحكمة منذ عامين فقط، وشملت قائمة الاتهامات المزعومة بحق السيدات : حيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص، وخرق حظر التجول، واستخدام الأسلحة لاستعراض القوة، وترويع المواطنين ومحاولة تخريب منشآت الدولة، وأخيراً التحريض والشروع في ارتكاب أعمال عنف.
وأضافت المصادر أن المحكمة، بعد نظرها القضية واستجوابها المتهمين والضابط الذي وقّع محضر ضبط الواقعة، تبينت عدم ثبوت الاتهامات الثلاثة الأخيرة واستناد النيابة فيها على تحريات الأمن الوطني فقط.
لكن المحكمة نسبت إلى المتهمين وبينهن اختين تهمتين مزعومتين، هما حيازة الأسلحة وخرق حظر التجول.
كانت احدى السيدات وهي ام لثلاثة اطفال ، قد توفى زوجها الشاب فجأة اثناء وقوفه فى طابور احد السجون لزيارتها . فيما اصيبت احداهن بعد التعذيب المروع بشلل رباعي.
