مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية وتخوف الانقلاب من إعلان جماعة الاخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات رغم تأكيدها علي المقاطعة، ومع أرتفاع شعبية التيار الاسلامي بشكل كبير، بدأ الانقلاب في محاولاته لاقصاء التيار الإسلامي من المشهد السياسي، حيث بدأ بحل حزب الحرية والعدالة، وتوقع خبراء أن حل الحزب بداية لحل جميع الاحزاب الإسلامية المعارضة للانقلاب، أو أي حزب معارض بغض النظر عن انتمائة.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس المجلس، أمس السبت، بحل حزب الحرية والعدالة، أكبر الأحزاب المصرية، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.
ومن جانبة رجح الدكتور خالد سعيد الأمين العام للجبهة السلفية، أن تواجه جميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية نفس مصير حكم الحظر الذي طال حزب الحرية والعدالة، معتبرا أن هناك توافقا على عدم القبول بأي أحزاب معارضة لخارطة الطريق في الساحة السياسية.
وأكد سعيد أن حزب الحرية والعدالة لم يخالف القواعد السياسية التي تم تأسيسه عليها، ولا الدستور ولا القانون، بشكل يستوجب حله، مؤكدًا أن هذا الحكم أوصد الأبواب أمام أي جهود لتحقيق المصالحة.
وأشار إلى أن هذا الحكم قد أطلق رصاصة الرحمة على جميع الجهود الساعية لتحقيق توافق وطني والوصول للمصالحة الوطنية، بل أكد عدم توافر الإرادة السياسية لاستعادة المسار الديمقراطي.
وأدان حزب الاستقلال عضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، قرار حل حزب الحرية والعدالة قضائيا مؤكدًا أن القرار هو بداية لحل جميع الاحزاب المعارضة للانقلاب.
وقال كمال يونس، عضو الهيئة العليا للحزب، تعليقا على القرار: حل حزب الحرية والعدالة قرار سياسي يفضح كل من يتحدث عن الديموقراطية ويؤكد سياسة الاقصاء الذي يتعرض لها الإسلاميين في مصر.
وأضاف يونس: حزب الحرية والعدالة كان أول الأحزاب التابعة لتيار الإسلام السياسي الذي يحل رسميا وأؤكد إنه لن يكون الحزب الأخير بل إنه مجرد البداية فقط.
وقال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، إن قرار حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وتسليمها للدولة، أمر متوقع من القضاء، مضيفًا أنه من الممكن أن يحل أحزابًا مشروعة ويعيد أحزاب مبارك.
وأضاف محسوب، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن "قضاء حكم بالإعدام على آلاف، وأجاز حبس شرفاء دون قيد زمني، وساند انقلابا على الدستور، وإرادة الشعب، متوقع أن يحل أحزابا مشروعة ويعيد أحزاب مبارك".
ورجح الدكتور أنور عكاشة القيادي في جماعة الجهاد إمكانية تكرار حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مع كل الأحزاب الإسلامية خلال المرحلة القادمة باعتبار أن المبررات التي استندت لها في حل حزب الإخوان هي نفس الحجج.
وأضاف: لا أستبعد أن تواجه أحزاب مثل الفضيلة والبناء والتنمية والأصالة والحزب الإسلامي مثل هذا السيناريو في ظل وجود دعوى قضائية تطالب بحلها.
ونبه إلى أن حزب النور قد لا يواجه نفس المصير خلال المرحلة القادمة في ظل إعلان الحزب مرات عديدة أنه حزب سياسي وليس دينيّا، فضلًا عن دعمه للانقلاب ومجمل ما وصفها بالاستحقاقات السياسية التابعة لها.
قال الدكتور عصام دربالة، مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن حل حزب الحرية والعدالة يؤكد أنه هناك من يفكر بعقلية الإقصاء ،سواء كان هؤلاء في السلطة أو من بعض المنتسبين لتيارات ذات خصومة أيدلوجية مع التيار الإسلامي.
وتابع "دربالة" فى تصريحات صحفيه له أن "روشتة الإقصاء" هي ذات الروشته الفاشلة التي اتبعت طوال الستين عاما الماضية تجاه التيار الإسلامي وغيره وأورثت البلاد صراعاً متجدداً وحرمها من جهود شريحة كبيرة من أبنائها من المشاركة في بنائها.
وأكد دربالة أن الجماعة الإسلامية تعتقد يقيناً أن مصر لن تتقدم إلا بإنهاء السياسات الإقصائية والسعي لمشاركة جميع المصريين في بناء مستقبل الوطن.
ولفت مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلى أن سياسة حل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية سياسة مهددة للأمن القومي لأنها تؤدي إلى ابعاد شريحة كبيرة من أبناء الوطن خارج إطار العمل القانوني، مما يمثل تمييزاً ضدهم واضطهاداً قد يدفع بعضهم لاستخلاص الحق المسلوب بكافة الطرق.
