طالبت منظمة الشفافية الدولية بحماية أكبر لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وأن يكفل أي قانون جديد للجمعيات الأهلية مبادئ حقوق الإنسان وحرية إقامة هذه الجمعيات.
ووصفت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم ونشر عبر موقعها الإلكتروني، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي، بأنه "يقيد من مساحة عمل المجتمع المدني ومن استقلاليته".
ودعت المنظمة الحكومة الحالية إلى "الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة أثناء عمليات إصدار مثل هذه القوانين، وإلى ضمان اتساق أي مشروع قانون للجمعيات الأهلية يجري نقاشه، مع التزامات مصر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
واستشهدت المنظمة -في بيانها- باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في عام 2005، حيث تنص المادة 13 من الاتفاقية بـ"تشجيع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي…على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته".
وقالت هوجيت لابيل رئيسة المنظمة إنه "على مصر أن تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية وتعزيز المجتمع المدني وإلا فهي تخاطر بإعادة مناخ التهديد والإفلات من العقاب الذي اتسمت به سنوات حُكم مبارك الاستبدادية الثلاثين".
كانت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أعلنت -في بيان الخميس الماضي- أنها تلتزم بأن تكون المسودة النهائية لتعديلات قانون الجمعيات الأهلية متوافقة مع دستور 2014 الذي يتضمن نصا لإشهار الجمعيات بالإخطار ولا يجيز حلها إلا بحكم محكمة.
وأكدت الوزارة على "الالتزام الكامل بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وحرص الوزارة علي أن يصدر هذا القانون من مجلس النواب المقبل، وحتى يصدر هذا القانون فإن الوزارة ستطبق القانون الحالي علي كل الجمعيات والكيانات العاملة في المجال الأهلي".
