منذ أيام أعلن عن مشروع تنمية قناة السويس ، وقام قائد الانقلاب بتدشينه ، وأعقبه كلمة حاول فيها طمس الحقائق.

وقبل أن نخوض في ثنايا خطابه ، نود أن نشير إلى أن الفضل يعود إلى الرئيس مرسي في فكرة تنمية قناة السويس ،حيث أورد الرئيس مرسى هذا المشروع في برنامجه الانتخابي ، و امتلك الإرادة السياسية فور فوزه بالانتخابات الرئاسية ، وشكل هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية ، و من ثم فإن مرسي قد نبه الشعب إلى أنه يملك موارد ليست محدودة كما يروج البعض ،ولكن إذا أحسنت إدارتها و تنميتها فسوف تدر عليه هذه الموارد مئات المليارات ، و بالعودة إلى خطاب قائد الانقلاب فإننا سنعرج على بعض مما قاله:-

*أعلن السيسي أن مشروعه يختلف عن مشروع الرئيس مرسى ، و قال إن المشروع السابق لا يتفق مع متطلبات الأمن القومي ،أما مشروعه فهو يلبى متطلبات الأمن القومي ، و نظرًا لأننا نعيش في عهد الانقلاب فانقلاب الحقائق هو السائد في هذه الآونة ،ولكي تعرف عزيزي القارئ بأن الهيئة المستقلة لتنمية محور قناة السويس و التي أنشأها الرئيس مرسى كانت تضم ممثلين عن وزارة الدفاع و الجهات السيادية الأخرى ،كما أن الرئيس مرسى اخذ قرارًا جمهوريًا بحظر استخدام أي أراضي إلا بموافقة وزارة الدفاع ، أليس كل ذلك يلبى متطلبات الأمن القومى ؟!

و لكن يا حسرتنا فالأمن القومي في زمن الانقلاب تعريفه ومتطلباته هو الحفاظ على الكيانات الاقتصادية للدول الداعمة للانقلاب!وعلى رأسها دولة الإمارات ، فمشروع الرئيس مرسى إذا تم و إن شاء الله سيتحقق ، فسوف تعود الإمارات و دبي إلى عصر الناقة ،والإمارات قد علمت أن مشروع الرئيس هو الشهادة الرسمية لوفاة كيانها الاقتصادي ، و الاكتفاء بحفر 72 كم لتوسعة القناة ، و عمل ازدواجية لحركة الملاحة ، وأوهموا الشعب بأن التوسعة هي التنمية.

 
*فكرة أن الجيش هو من يدير هذا المشروع فهذا يدل على وجود خلل في إدارة الدولة المصرية ، فتنمية قناة السويس هو مشروع اقتصادي تنموي تقوم بإدارته لجنة اقتصادية ، أما أن الجيش هو من يدير فهذا انحراف عن الدور الرئيسي والوظيفة المقدسة للجيوش.وهي حماية المواطن ، خاصة أن الحدود المصرية في هذا التوقيت مستباحة شرقًا و جنوبًا و غربًا ، و كل ذلك بسبب انشغال الجيش بأمور ليس هو أهلًا لها وهما الشأن السياسي و الاقتصادي للبلد.

*مما لا شك فيه أن أي مشروع يجب أن تكون له دراسة جدوى ، وإذا تم اتخاذ القرار بتنفيذه فانه يلزم إتباع ما جاء بدراسة الجدوى ، فعندما تحدث مهاب مميش على أن المشروع سيستغرق تنفيذه 3 سنوات ،ويقاطعه السيسي ويصر على تنفيذ المشروع خلال عام واحد ، فهنا يدل على أن السيسي لم يقرأ دراسة الجدوى و لم يعلم أي شيء عن شيء!

لم يعلم أن هناك أمورًا هندسية لا يمكن لها أن تتم بالتوازي بل يجب أن تكون متوالية ،ومن ثم فان الخطة الزمنية للمشروع يتم وضعها وفقا لمعايير هندسية و اقتصادية.

*عندما يطالب قائد الانقلاب المقاولين أن يعملوا في المشروع بغض النظر عن الفلوس ، و يقول لهم أن فلوسكم عندي و عند مصر ،فهو لا يدرك انه يرأس بلد ، بل يخيل إليه أنه يدير جمعية خيرية أو رابطة اجتماعية ، فالمشاريع الاقتصادية لابد أن يكون تمويلها معلوم ، و محدد سلفا قبل تنفيذ المشروع ، وعندما يصر السيسي عن أن يكون التمويل مصريًا و أنه سيشكل شركة مصرية بالاكتتاب العام يشارك فيها المصريين.

مع العلم بأنه أعلن عن بدء التنفيذ بالمشروع و يصر على عدم مشاركة جهات تمويل أجنبية ، فهو لا يعلم أن جهات التمويل قد حددت سلفًا قبل بداية المشروع ،وهذا ما أكده وزير التخطيط في حكومة الانقلاب بأن أكد أن هناك جهات تمويلية أجنبية ستمول مشروع السيسي لتوسعة قناة السويس.
 

* هتدفعوا يعنى هتدفعوا انتوا عارفين يعنى إيه صندوق أنا اشرف عليه هكذا كانت لغة الخطاب الموجهة إلى رجال الأعمال للتبرع لصندوق " تحيا الانقلاب المصري" ، ولأول مرة نرى قائد دولة يهدد المستثمرين و يجبرهم على التبرع لصندوق لا يعلم احد عنه شيئًا ، غنها الغاشية العسكرية فالسيسي يبدو انه ما زال يخيل إليه أنه في كتيبة عسكرية عليه إصدار أوامر و على الجميع التنفيذ ،أو ما زال يحلم بأنه في زمن عبد الناصر يتحدث و يتكلم و يهلل له سحرته من الإعلاميين ، ما هكذا تدار الدول ، ليس بالتبرعات و التسول من دول الخليج تبنى الدول اقتصادها ،ولكن عزائي أن هناك انقلابا حدث في مصر وأن يوما ما ستعود الأمور إلى طبيعتها ، و عندئذ ستكون هناك تنمية حقيقية للوطن و ليس ترهيب للشعب كما يفعل السفاح المتسول!