يناقش قسم التشريع بمجلس الدولة قانون القضاء الشرطي والمنحصر في 22 مادة تتعلق بإنشاء إدارة عامة للقضاء الشرطي لتطبيق أحكام قانون القضاء العسكري وتعيين مدعٍ عام ومعاونيه وقضاة من بين ضباط الشرطة.
وهاجم نشطاء القانون الجديد الذين اعتبروه قضاء استثنائي، وعودة للمحاكم الاستثنائية والتي كان يحاكم فيها الأجانب وقت احتلال الإنجليز لمصر.
وقال أحد النشطاء تعليقًا علي الخبر أن دولة الجيش الشقيقة تكافئ دولة الشرطة المستقلة حديثا.
ومن جانبه قال الناشط عمر بكر: "وممكن تلاقى كمان شهرين تلاقى لوا طالع في التليفزيون يقولك الي هيكسر طبق في نادي الشرطة هيتحاكم في محاكم شرطية مش محاكم عادية زى المحاكم العسكرية كده".
وأضاف الكاتب الصحفي أسامة عبد الرحيم "يعني عندنا قضاء مدني لما اشتم حد من الفلول أو أوضح انه خاين وحرامي أتحبس أو أتعدم ، وعندنا قضاء شرطي لما أقول الداخلية بلطجية وأوضح الجرائم بتاعتهم اتحاكم عنده واتحبس او اتعدم ، ولما اقول يسقط حكم العسكر اتحاكم عند القضاء العسكري بتهمة الخيانة العظمى واتعدم مرة واحدة".
وينص نص مشروع قانون القضاء الشرطي، على إنشاء الإدارة العامة للقضاء الشرطي للمجندين بوزارة الداخلية ويحدد اختصاصاتها.
كما ينص القانون أن الإدارة العامة للقضاء الشرطي يختص بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 على جميع المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية وإعمال الادعاء الشرطي والتفتيش الفني والإداري.
ويشتمل القانون على كيفية تعيين المدعي العام ومعاونيه من بين ضباط الشرطة، وأن تكون بناءً على اقتراح الإدارة العامة للقضاء الشرطي بعد موافقة أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويؤدى القضاة وأعضاء الادعاء حلف اليمين أمام وزير الداخلية والإدارة العامة للقضاء الشرطي.
وينص القانون على تشكيل المحاكم الشرطية وهى : المحكمة العليا للطعون و المحكمة الشرطية العليا و المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة و المحكمة الشرطية للجنح ، ويختص وزير الداخلية بتحديد دوائر انعقاد المحاكم وفقاً للتوزيع النوعي والجغرافي لقطاعات ومناطق الوزارة؛ بينما اشترط القانون أن يكون مقر المحكمة العليا في القاهرة، و تؤلف من مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطي وعدد كاف من الضباط برتبة عقيد، على الأقل .
كما وضع القانون سلطة التصديق على الأحكام في يد مساعد أول وزير الداخلية لقطاعي الأمن المركزي، وقوات الأمن، ويصدر عن وزير الداخلية قرارات بإنشاء السجون الشرطية، لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية، وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التي تصدر على المجندين، وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.
ومن جانبه قال محمد المهندس القيادي بحزب مصر القوية، أنه رغم إن القاعدة رقم 1 في أي بلد يدار بحكم عسكري / أمني مثل مصر هي إن الدستور ليس أكثر من ورقة تعمل من أجل الشكل مش أكتر ولا أقل، إلا إن القاعدة رقم 2 تقول إن النظام يحاول دائما أن يظهر إنه ملتزم بالورقة اللي عملها من ناحية الشكل، وإنه جاء مخصوص من أجل أن يحافظ علي هذه الورقة.
وأضاف المهندس أنه من الواضح إن النظام الجديد في مصر لا يفرق معه هذه الشكليات.
وأوضح المهندس أن آخر الإبداعات اللي بتضرب ورقة الدستور هي إن الحكومة تريد أنشاء قضاء جديد اسمه القضاء الشرطي من أجل محاكمة أفراد الداخلية..
وأضاف المهندس قائًلا "طيب هما ليه بيعملوه؛ لأن رجال الداخلية مينفعش يتساووا "بالرعاع" ويقفوا كمتهمين قدام القضاء المدني (رغم إنه بيطلعهم براءة في الغالب)، وفي نفس الوقت ضباط وأمناء الشرطة رافضين يتحاكموا محاكمات عسكرية (أصلهم مش عسكريين وكده)؛ فكان الحل العبقري إنهم يعملوا لهم قضاء جديد اسمه القضاء الشرطي!".
وتابع المهندس كيف سيتم حلها مع ورقة الدستور، "دي سهلة خالص.. القضاء الشرطي يشتغل، وبعد ما يشتغل يضيفوه في التعديلات الدستورية الجديدة اللي هتصلح غلطات الدستور أبو 98 %، وممكن يعملوه عشان يبقى جاهز بعد زفة التعديلات اللي جاية!".
