صرح الدكتور حافظ سلماوي؛ رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، أن مصر طرحت مقترحاً بشأن التصدير غير المباشر للطاقة المتجددة للدول الأخرى، من خلال تصدير شهادات إنتاج طاقة متجددة بدلاً من تصديرها بشكل مادي.
وأوضح سلماوي أن هناك دولاً في أوروبا والخليج التزمت دوليًا بإنتاج طاقة "متجددة" بقدرات محددة، وفي حال عدم تمكنها من ذلك، فإنها يمكن أن تشتري الشهادات التي ستصدرها مصر عن إنتاجها من الطاقة المتجددة، مثل شهادات الكربون التي أصبحت معروفة عالميًا حاليًا لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة والمناخ.
وأشار سلماوي -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن أوروبا أشارت إلى إمكانية فتحها لهذا المجال، ولكنها اشترطت تبني الالتزامات التي فرضتها على دولها، مشيرًا إلى أن هذا يعتمد على المفاوضات وقد لا يحدث اليوم ولكنه بالتأكيد قد يكون واقعًا ملموسًا على أرض الواقع في المستقبل خلال 10 سنوات.
ويشهد سوق بيع شهادات الاعتماد لانبعاثات الكربون توسعًا عالميًا بصورة كبيرة، ووفقا لما ذكرته شركات الاستثمار المالية والبنك العالمي، بلغ حجم سوق تبادل شهادات الاعتماد لانبعاثات الكربون 176 بليون دولار 2011.
وتعتبر التجارة بحصص الانبعاث أو التجارة بشهادات حصص الانبعاثات أداة من أدوات السياسة البيئية في الاتحاد الأوروبي، وقد بدأ العمل بتجارة حصص ثاني أكسيد الكربون رسمياً سنة 2005.
