اجتمع عدد من علماء ومشايخ الامة الإسلامية على أن شهادات استثمار مشروع قناة السويس ربوية ومحرمة شرعاً .
وأكد عدد من علماء الإسلامية على أن حديث الأزهر ودار الإفتاء المصرية وتحليلهم لهذه الشهادات جاء لإتفاقة على سياسية عبد الفتاح السيسي موضحين أنه كيفما برر الأزهر دماء الضحايا في ميدان رابعة والنهضة يخرج ليحلل المعاملات الربوية .
ومن جانبه قال الشيخ أبو إسحاق الحوينى ، ان الرأي الشرعي في شهادات استثمار قناة السويس هى ربا ، محرمة ، ولا فرق بينها وبين شهادات الإستثمار العادية".
وأوضح الدكتور يحيى اسماعيل، رئيس جبهة علماء الأزهر، والأستاذ بجامعة الازهر أن شهادات الاستثمار ـ كما جاء في قرار مجمع البحوث اﻹسلامية عام 1962 ـ هي قرض جر نفعا ومن ثم فهي ربا.
من جهته، قال الدكتور أكرم كساب، عضو "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، إن الشهادات بفوائد سنوية معلومة مسبقا، وهذا هو عين الربا، ومعلوم حرمة الربا على مستوى الأفراد والمؤسسات، والله تعالى يقول في سورة البقرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279}.
وأضاف أن "الأزهر لا رأي له لأنه متفق مع سياسة السيسي حيثما كانت وكيفما كانت ومن برر سفك الدماء سيسكت ويبرر الربا".
بينما قال علاء شحتة، القيادي بحزب "النور"، إن طرح شهادات استثمار قناة السويس ذات فائدة، بمثابة "ربا فاحش" نظرًا لعائد الربح الذي يصل إلى 12 % في الثلاثة أشهر.
وأضاف " أن الأصل في المعاملات المكسب والخسارة، أما المعاملات التي تجني أرباحًا فقط فتدخل تحت الربا التي نهى الشرع عنه، وهو ما ينطبق على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة"،
وندد شحتو بـ "مباركة" الأزهر والأوقاف لهذه الشهادات، مستنكرًا فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والتي حث فيها المصريين على الإقبال على شهادات الاستثمار بالرغم من علمه بمخالفتها للشريعة.
أما الدكتور عطية عدلان، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، فقال إذا تأملنا شهادات استثمار قناة السويس وبحثنا عن جوهرها وطبيعتها وجدناها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد على كونها صورة من ودائع البنوك، وهذا واقع لا ينكر، بل إن القانون رقم 8 سنة 1965 ينص على أن الشهادات أ، ب قرض بفائدة، والبنك الأهلي المصري نفسه عندما يعلن عن أوعيته الإدخارية التي يتلقى بها الودائع يذكر في بعض إعلاناته شهادات الاستثمار ضمن هذه الأوعية.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية قد أعلن أن شراء المصريين لشهادات الاستثمار، لتمويل مشروع قناة السويس، هو "واجب شرعي" على المصريين، مؤكدًا أن شهادات الاستثمار وفوائدها البنكية حلال شرعًا.
وخرجت دار الإفتاء المصرية أمس لتؤكد جواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، حيث إنها عقد تمويلٍ بين المشتركين والدولة، ولا تُعَدُّ بحال من الأحوال قرضًا؛ موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهةٍ وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهةٍ أخرى هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء- على حد قولها .
