وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون تحت اسم "الشرطة المجتمعية" داخل هيئة الشرطة، يسعى لتفعيل دور المواطن في تدابير الوقاية من الجريمة، ودعم الخدمات الشرطية، بمواطنين مؤهلين تدريبيًّا وثقافيًّا للتعامل مع الجرائم الحديثة، والذي تضمن تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة، وقرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية، وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء.
ويرى مراقبون أن الشرطة المجتمعية التي يعتزم النظام المصري تشكيلها لمساعدة أجهزة الأمن في تحقيق الانضباط الأخلاقي بالشارع، ليست سوى آلية جديدة لتقنين البلطجة، وتكريس ممارسات القمع، وتضييق الخناق على المعارضين السياسيين.
من جانبها، انتقدت جبهة "استقلال القضاء" – الرافضة للانقلاب – استحداث الشرطة المجتمعية ومنحها ضبطية قضائية، حيث وصفت الجبهة في بيان لها الشرطة المجتمعية بـ"البلطجة المقننة"، معتبرة إياها دعوة صريحة لاقتتال مجتمعي بهدف ردع ثوار مصر.
واتهمت مجلس الدولة بتوسيع منح الضبطية القضائية طبقًا لرغبات "الانقلاب العسكري"، رغم أن برلمان 2012 رفض التوسع في منح الضبطية القضائية كقاعدة محصنة.
فيما قال يسري العزباوي – الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – إن مشروع الشرطة المجتمعة يحيط به كثير من الغموض في ما يخص طبيعة عمله والجهات المراقبة عليه.
ورأى أن الشرطة المجتمعية مفهوم مطاطي. وقال للجزيرة نت إن تحقيق الانضباط الأخلاقي في الشارع لا يستدعي استحداث شرطة خاصة، إذ أن مهمة جهاز الشرطة بشكل عام هي حفظ الأمن والانضباط بالشارع.
أما حركة 6 إبريل فقد اعتبرت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الشرطة المجتمعية، بمثابة "تحويل البلطجية والأمنجية لمليشيات أمنية، ومحاولة لتقنين دور البلطجية والمواطنين الشرفاء".
وقالت: إن "مصر تسقط تدريجيًا على يد هذا النظام وقراره الخاص بتحويل البلطجية والأمنجية لمليشيات أمنية"، بحسب وصف الحركة.
من جانبه، قال محمد فؤاد – القيادي بحركة "6 إبريل، الجبهة الديمقراطية": إن تعديل قانون الشرطة وضم إليه قطاع الشرطة المجتمعية، يعد نوعًا من أنواع تقنين عمل البلطجية مع جهاز الشرطة.
وأضاف فؤاد أن "التعديل الحالي تضمن إعطاء الشرطة المجتمعية الضبطية القضائية، ما سيخلق حالة فساد كبيرة"، متابعًا أن "المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمًا عام 2012 بأنه لا يجوز لغير دارسي القانون أن يعطى له حق الضبطية القضائية؛ لأنه ليس على دراية كبيرة بكل مواد القانون.
وكان النص النهائي للتعديلات المقترحة من وزارة الداخلية على قانون الشرطة، بشأن استحداث هيئة جديدة تتبع قطاع الأفراد، باسم «الشرطة المجتمعية»، هو رفع سن المتقدمين للوظيفة، والمنصوص عليها في المادة 94 من المشروع، ليتراوح بين 19 و23 عامًا، بدلا من 18 و22 عامًا، كما اشترطت في المتقدمين أن يكونوا من خريجي معاهد الشرطة، الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكونوا مصريين، من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية بالولادة وليس التجنس.
وتضمنت التعديلات ألا يكون المتقدم للوظيفة سبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية، أو مقيدة للحريات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار، أو سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي لهيئة الشرطة، وألا يقل الطول عن 170 سنتيمترًا، وعرض الصدر عن 85 سنتيمترًا.
وأسند المشروع إلى وزير الداخلية تحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية، والمناهج الشرطية النظرية والعلمية، ونظم التأهيل الأساسية والعامة والتخصصية، والمكافأة التي تمنح للطلاب، بعد الحصول على رأى المجلس الأعلى للشرطة، كما حدد النص مدة الدراسة في المعاهد بـ18 شهرًا، وأجاز اعتبار مدة الخدمة في الوظيفة بمثابة مدة الخدمة العسكرية، بشرط أن يمضى 10 سنوات على الأقل فيها.
