كشفت مصادر قضائية، أن إدارات التفتيش بالهيئات القضائية المختلفة قامت بحصر أسماء القضاة والمستشارين الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، تمهيدًا لإرسالها إلى الجنة العليا للانتخابات للتصديق عليها، بينما قامت باستبعاد من قاموا بالعمل بالسياسة أو بالظهور فى وسائل الإعلام بالمخالفة لقرارات المجالس الخاصة لهذه الهيئات وتم إحالتهم لمجالس التأديب.
وأكدت المصادر فى تصريحات لموقع "اليوم السابع"، أن عدد القضاة والمستشارين بالهيئات القضائية الذين سيتم استبعادهم بلغ عددهم 800 قاضيا ومستشارا قد ثبت بإجراء التحريات بأنهم لديهم انتماءات سياسية وقد يقومون بالتأثير على الانتخابات فى حال اختيارهم لعملية الانتخابات وتوجيه الناخبين لمرشح معين، لافتة إلى أن هؤلاء المستبعدين فى الاستفتاء الماضي والانتخابات الرئاسية السابقة والذين لن يتم الاستعانة بهم، فى أى استحقاق دستورى لإحالتهم إلى مجالس التأديب ووجودهم فى التحقيق.
كان المستشار نير عثمان وزير العدل السابق في حكومة الانقلاب وافق على طلب قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة 15 قاضيا بالقضاء العالى إلى مجلس التأديب والصلاحية، من بين 34 مستشارا من أعضاء الهيئات القضائية وذلك بتهمة الانتماء لحركة قضاة من أجل مصر.
كما أصدر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بإحالة 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية.
جاء ذلك القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي.
وأضافت التحقيقات أن عددًا من غير القضاة، من بينهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، كانوا قد حرضوا على إعداد البيان الذي ألقاه أحد المستشارين على منصة رابعة العدوية.
وكان المستشار عماد أبو هاشم، القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية وعضو قضاة من أجل مصر قد قال بعد إحالته للصلاحية إن قرار إحالته هو وأربعة قضاة للصلاحية قرار "متعسف" يظهر مساوئ قانون السلطة القضائية، الذى يتيح لوزير العدل والتفتيش القضائي أن يتعقب القضاة وفقًا لهوى السلطة التنفيذية وينفذ سياستها وإلا خسر منصبه، في الوقت الذى تتجمد فيه ملفاتٌ أخرى تتعلق باتهاماتٍ للقضاة الذين اختلفنا معهم فى الرأي، وتتجمد جميع بلاغاتنا ضدهم دون تحقيق.
وأضاف أبو هاشم، في تصريحات له "إن السعي للنيل من أعضاء الحركة في ذلك التوقيت أكبر دليلٍ على نوع مفضوح من الملاحقات السياسية الموجهة ضد قضاةٍ أبوا إلا أن يوفوا بقسمهم الذى أقسموه يوم تعيينهم، أن يحكموا بالعدل وأن يحترموا الدستور والقانون، فالتزموا ألا يخالفوا ضمائرهم وألا يخوضوا فى الباطل ويضللوا الناس الذين أولوهم ثقتهم".
وتابع كان دأب حركة قضاة من أجل مصر الذود عن القضاء واستقلاله، وإظهار أن القضاة فى أحكامهم غير خاضعين لسلطان أحد بعدما حاول نادى القضاة إيهام الناس أن القضاة خاضعون لمطلق سلطانه عندما أكد للرأي العام أن القضاة لن يطبقوا ما يصدر عن مجلس الشعب من أحكام، وهذا بالطبع يخالف حقيقة الواقع.
وأوضح أن إبداء الرأي في الشأن العام لم يكن قط محل تجريم أو مؤاخذةٍ يحظر على القضاة البوح به، ومن باب أولى فإن إبداء الرأي في الشأن القضائي أمرٌ مباحٌ وحقٌ متاحٌ لكافة المواطنين بحسبان أنه من حقوق المواطنة، وهذا ما التزمه أعضاء حركة قضاة من أجل مصر في كل ما قالوه وفعلوه.
واختتم أبو هاشم تصريحه قائلاً "إن إحالة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر إلى لجنة التأديب لن يجعل انقلاب يوليو عملًا مشروعًا، ولن يكتسب الانقلابيون به شرعيةً لحكمهم؛ بل إنه سيظهر للعالم أن القضاء في مصر غير مستقل، وأن القضاة لا حصانة لهم، وأنهم معرضون باستمرارٍ للملاحقات الدامية من قبل السلطة التنفيذية، وبالجملة سيظهر كافة مساوئ وسلبيات قانون السلطة القضائية ولن يرهب القضاة أو يخيفهم بل سيوحدهم على كلمةٍ سواء".
وكانت حركة قضاة من أجل مصر قد نشرت بياناً قالت فيه إنها علمت أن كلا من المستشارين حازم صالح وعماد أبو هاشم و محمد عطاالله و مصطفى دويدار أحمد رضوان تمت إحالتهم إلى الصلاحية، وأنه تم تحديد جلسه لهم يوم 27 أكتوبر الجاري، وتوقعت زيادة في أعداد القضاة المحالين للصلاحية في خلال الأيام القليلة القادمة.
