أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكرى، على النحو الذي يعرض حق المواطنين في محاكمة عادلة للخطر.
ووقعت 15 منظمة حقوقية، على بيان رافض لتسوسيع اختصاص القضاء العسكري هى: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، منظمة المرأة الجديدة، ونظرة للدراسات النسوية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، المركز العربى للإصلاح الجنائى، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان بمساعدة السجناء، ومصريون ضد التمييز الدينى".
وطالبت المنظمات فى بيانها قائد الانقلاب العسكري، بسحب هذا القرار بالقانون في أسرع وقت، خشية تبعات ما وصفوه بـ"تقويض نظام العدالة بدعوى محاربة الإرهاب"، موضحة أن التوسع في اختصاصات المحاكم العسكرية خرقا للمادة 204 من دستور 2014، والتي اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أما القانون الجديد فهو بمثابة حالة طوارئ غير معلنة، إذ يتم الالتفاف على هذا القيد الدستورى عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما يستتبعه مثول المواطنين أمام قاضى عسكرى، بحسب البيان.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى قد أصدر فى 27 أكتوبر قرارًا بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والذى يوسع من اختصاص القضاء العسكرى، ليشمل جرائم التعدى على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها"، على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
