تعاني صناعة النسيج في عهد الانقلاب العسكري على أول رئيس مندني منتخب الدكتور محمد مرسي، من أزمات كبيرة، إذ تتكبد خسائر بالمليارات، في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من 1.2 مليون عامل بها، مهددون بالطرد في أي لحظة، الأمر الذي أرجعه خبراء إلى عجز حكومة الانقلاب عن إدارة دفة الأمور في البلاد.
وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أنه لابد من سرعة حل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسجية في مصر بداية من الحد من الاستيراد والتوسع في زراعة القطن قصير التيلة.
وشدد «أحمد»، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، على ضرورة تجديد قرار رسم الحماية على الغزول المستوردة والمنتظر انتهاء العمل منه الشهر الحالي، وكذا السماح بزراعة القطن قصير التيلة محليا إلى جانب العمل على توفير الأيدي العاملة الفنية لسد احتياجات المصانع بما يسهم في زيادة قدرتنا التنافسية ومضاعفة صادراتنا.
وأكد رئيس المجلس التصديري للمفروشات أن القطاع الخاص يواجه منافسة شرسة بسبب تحمله أعباء كثيرة منها ارتفاع تكلفة الفائدة على الاقتراض وزيادة أسعار المواد الخام، موضحا أن سعر قنطار القطن بدول جنوب شرق آسيا يصل لما يعادل 550 جنيها، وهو رقم يقل كثيرا عن سعره بمصر.
وتهدد عمليات التهريب 5 صناعات مرتبطة بالغزل والنسيج، فضلا عن آلاف العمال الذين يتهددهم شبح البطالة،حيث قدرت الخسائر بأكثر من 10مليار جنية .
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني في الوقت الراهن من حالة ركود وتدهور، إلى جانب ضعف حجم الاستثمارات الموجه للقطاع، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عمليات التهريب الضخمة للمنتجات القادمة من الصين ودول جنوب شرق آسيا.
ويعاني أصحاب مصانع الغزل والنسيج الموجودة في مصر، من خسائر وصلت إلى مليارات الجنيهات نتيجة عمليات التهريب التي يقوم بها بعض المستوردين، خاصة في صناعة الملابس الجاهزة، والتي تهدد بإغلاق تلك المصانع.
وأضاف المرشدي، أن حجم عمليات التهريب التي تتم في مصر ضخم جدا، خاصة في قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية حول حجم البضائع المهربة تزيد بما لا يقل عن 30 بالمئة عن الأرقام المعلنة في هذا الشأن، والتي تتحدث عن تقديرات تصل إلى 10 مليار دولار سنويا.
وتعاني الشركة القابضة للغزل والنسيج من مديونيات لدى بنك الاستثمار القومي تجاوزت 575 مليون دولار، كما تعاني على مستوى توفير الرواتب لأكثر من 67 ألف عامل في 32 شركة مملوكة لها.
