لم تمر سوى 72 ساعة على حكم تبرئة المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه؛ حتى خرج علينا المستشار محمد ناجي شحاتة – رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة "جنايات الجيزة" – بقرار إحالة 188 مواطنًا من رافضي الانقلاب إلى المفتي؛ على خلفية أحداث قضية"قسم كرداسة"؛ بزعم قتلهم 12 ضابطًا يوم 14 من أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة "فض رابعة" التي صحبتها تظاهرات منددة بعدد من الميادين والمحافظات.
بالنظر في الحكمين لكلا القضيتين، نجد في القضية الأولى المعروفة بـ"محاكمة القرن" أن المحكمة ظلت 3 سنوات كاملة تبحث في الأدلة، وتدقق وتمحص حتى خرجت بحكم البراءة، رغم أن أدلة الثبوت بالقتل واضحة، وبمجرد ضغطة واحدة على موقع"يوتيوب" يمكن تحميل مئات الفيديوهات وآلاف الصور التي تكشف تورط مبارك وحاشيته في قتل ثوار يناير، ورغم ذلك حصلوا على براءة.
أما في القضية الثانية، والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة" فقد حكم القاضي"شحاته" خلال فترة لم تتجاوز العام بإحالة أوراق 188 شخصًا من المتهمين في القضية إلى المفتي؛ لأخذ الرأي بإعدامهم، والسبب اتهامهم في قتل 12 ضابطًا!
اللافت في الأمر أن القضية الأولى"محاكمة القرن" قُتل فيها الآلاف وتوافرت الأدلة والإثباتات؟ وعلى الرغم من ذلك لم تتم إحالة أي فرد ولو حتى مساعدًا صغيرًا من حاشية المخلوع للمحاكمة؟ بينما في القضية الثانية التي قتل فيها -حسب زعم داخلية الانقلاب ونيابتها – "12" فردًا، قررت أن تصدر حكمها بإعدام (188) متهمًا، في تناقض غير مبرر وغير مفهوم؟!
ووفقاً للمحامين بالدفاع بالحق المدني في القضية، فقد ثبت خلو القضية من توافر أي أدلة ثبوت ضد المتهمين سواء الموجودين الحاليين فيها، أو الموجودين خارج البلاد، ولم تتمكن سلطات الانقلاب من اعتقالهم، وهو ما ينفي عنهم كل هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً.
ليس ما سبق فحسب، بل إن أغلب المحبوسين على ذمة تلك القضية تم اعتقالهم بعد مجزرة فض رابعة بفترة من الوقت، أثناء حملاتٍ لداخلية الانقلاب لاعتقال مؤيدي الرئيس محمد مرسي ورافضي الانقلاب، ووفقًا لروايات الكثيرين من أقارب وأهالي المتهمين في القضية أنهم لم يكونوا أمام القسم في وقت اقتحامه وأن القضية تم تلفيقها لهم.
يُضاف لما سبق، القاضي في هذه وتلك، فقاضي "محاكمة القرن" هو المستشار محمود كامل الرشيدى – رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة – التحق بالنيابة العامة في 28 من مايو عام 1975، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل لمنصبه بمحكمة الجنايات شمال القاهرة.
ومن أشهر القضايا التى نظرها: التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد – وزير التجارة والصناعة الأسبق – على أمر منعه من التصرف فى أمواله، وقضية قتل المتظاهرين بالمرج المتهم فيها ضباط قسم المرج، وقضى فيها بالبراءة، بينما قرر التنحى عن محاكمة 494 من رافضي الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح" لاستشعاره الحرج.
يُشار إلى أنه منذ تولي "الرشيدي" رئاسة المحكمة – عقب القاضي "أحمد رفعت" – لاحظ الكثيرون حدته على المحامين بالدفاع بالحق المدني لأهالي وأسر الشهداء، ولعل خطبته الأخيرة التي قدمها خلال حكم البراءة للجميع، كشف فيها عن ولائه وتقديره للنظام الذي خرج منه وعمل في سلكه القضائي.
أما في القضية الثانية"كرداسة" والتي أُحيل فيها 188 للإعدام؛ فرئيس محكمتها هو المستشار"محمد ناجي شحاتة" الذي وصفه البعض بـ"الجزار"؛ فهو يتولى نحو 5 قضايا ضد "رافضي الانقلاب" وهي:
قضية "غرفة عمليات رابعة": ومن أبرز المتهمين فيها ”محمد سلطان” نجل الدكتور صلاح سلطان الذي وجهت له العديد من الاتهامات أبرزها: التخطيط للفوضى، وحرق أقسام الشرطة، رغم أنه تم اعتقاله من منزله وهو مصاب إثر طلقة غادرة في مجزرة فض رابعة، ورغم عدم وجود دليل إدانة ضده، ورغم حالته الصحية المتدهورة، إلا أن "شحاتة"يماطل في التقاضي، ولا يريد إصدار قرار براءة لسلطان أو غيره.
والثانية هي “قضية خلية الماريوت": والتى أصدر فيها حكمًا على 17 صحفيًا بالسجن من 7 إلى 10 سنوات وبراءة 3 آخرين.
والقضية الثالثة هي "أحداث مجلس الوزراء"، المتهم فيها 268 شخصًا، ومن بينهم “أحمد دومة” ولها جلسة يوم 9 من ديسمبر المقبل.
والرابعة هي قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، والتي أحال "شحاتة" فيها أوراق 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للمفتي، على رأسهم الدكتور محمد بديع – مرشد الجماعة.
أما القضية الخامسة، فهي "أحداث كرداسة"، والتي أحال فيها، أمس الثلاثاء، 188 من رافضي الانقلاب للمفتي.
ليس هذا فحسب، بل إن المستشار"شحاته" ذاته يُعد من القضاة الموالين للنظام البائد، وتتجه له أصابع الاتهام كونه متورطًا في أعمال تزوير انتخابات برلمان 2005، وفقاً لتقرير"شايفنكم" المتعلق برصد أعمال التزوير في الانتخابات.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن: متى سينفّذ القضاة ما جاء في اللوحة التي تعلق فوق رءوسهم؟ وهل سترى مصر في يوم من الأيام العدل أساسًا للملك؟
