صرح وزير البترول المصري بحكومة الانقلاب شريف إسماعيل إن بلاده سددت دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2.1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار.
وقال إسماعيل في بيان صحفي أنه تم أيضا سداد 200 مليون دولار من مستحقات مودري المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.
وأشار اسماعيل إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب "الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر ،2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر2014.
يذكر أنه في يوليو الماضي كشف مصدر بوزارة المالية ، إن هناك أزمة في تدبير ما يقرب من 1.5 مليار دولار، تمثل الدفعة الثانية من مستحقات شركات البترول الاجنبية العاملة في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن الديون المستحقة على مصر لصالح شركات البترول الأجنبية تقدر بنحو 6.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي، غير أن هيئة البترول المصرية أعلنت في وقت ساق أنها جدولت باقي المبالغ على دفعات، إلا أن المديونيات عادت للارتفاع لتصل إلى ما يقرب من 5.9 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتراجع احتياطي مصر دون ال16مليار دولار حسبما اعلن البنك المركز في أواخر نوفمبر الماضي .
