قال البنك المركزي المصري ، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2014-2015 مقابل فائض قدره 609.6 مليون دولار قبل عام.
وأضاف المركزي في نشرته علي موقعه الالكتروني أمس إن الفائض الكلي بميزان المدفوعات بلغ 410 ملايين دولار فقط في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر مقابل فائض قدره 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية.
وقال المركزي أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بلغ 811.4 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقابل نحو 4.6 مليار دولار قبل عام.
وأشار المركزي إلي إن الفائض الكلي بميزان المدفوعات بلغ 410 ملايين دولار فقط في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقابل فائض قدره 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية.
وذكر البيان أن عجز الميزان التجاري ارتفع 29.2 بالمئة ليصل إلى حوالي 9.7 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
يذكر أنه في مطلع ديسمبر الجاري أقر قائد الانقلاب المشير السيسي قرارا بقانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، للعام المالى الماضى، يقضى بربط الحساب الختامى لاستخدامات الموازنة، بمبلغ 814 مليارا و375 مليونا و701 ألف و288 جنيها، مقابل 461 مليارا و74 مليونا و326 ألفا و412 جنيها إيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرهما، ما يعنى أن العجز فى الموازنة بلغ 353 مليارا و301 مليون و374 ألفا و876 جنيها.
