أكد الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أن إعلان سلطة الانقلاب مؤخرًا عن موعد الانتخابات البرلمانية يأتي في إطار تنفيذ أوامر الإدارة الأمريكية، حتى تكتمل الواجهة الشكلية لمصر ويصبح مظهرها العام بأنها "دولة ديموقراطية تعددية وليست دولة الرجل الواحد أو دولة عسكرية، وبالطبع من خلف أمريكا الاتحاد الأوربي".
كما أرجع- في تصريحات خاصة لـ" رصد "- سبب هذا الإعلان إلي إشكالية مؤتمر المانحين والمستثمرين الذي قال إنه لن يتم إلا إذا تمت الانتخابات التشريعية، خاصة أن الوضع الاقتصادي في مصر، بحسب أقوال علماء الاقتصاد العالميين والمصريين، حرج جدًا ويزداد سوءًا كل يوم.
وأضاف "سودان" "إن هناك تدنى كبير في قدوم الأفواج السياحية إلى مصر من كل دول العالم، وبالتالي فالمشير عبد الفتاح السيسي في أمس الحاجة إلى استجلاب السياح والمستثمرين ووجود البرلمان أحد شروط قدوم المستثمرين إلى مصر، خاصة أن هناك الدعم المادي الخليجي تراجع بشكل ملحوظ، نتيجة الهبوط العنيف لأسعار البترول".
واعتبر "سودان" خريطة الانتخابات التي من المزمع أن تبدأ في مارس المقبل ولمدة 3 شهور، بمثابة حيلة لإقامة مؤتمر المانحين المقرر إقامته في مارس، على أن تستغرق الانتخابات 3 أشهر وربما أكثر، ثم يُدبر للطعن في الانتخابات القادمة بعد أن تنتهى ويستجلب العسكر المانحين والمستثمرين إلى قاع المستنقع الذى يصعب الخروج منه بعد دخوله.
وتابع:" وبعدها يقوم أحد محامى العسكر برفع دعوى ببطلان الانتخابات لأى سبب متفق عليه سلفًا – كما حدث في الانتخابات التشريعية 2011، فيتم حل البرلمان كما حدث في يونيو 2012 وتصبح البلد والسلطة التشريعية مرة أخرى في قبضة العسكر خالصةً بلا منازع إلى أن يتم إنهاء النزاع بين القطبين العسكر ورجالات مبارك" ، رغم أنه إتضح من تسريبات مكتب السيسى أن العسكر ينتوون إدخال العديد من الجنرلات البرلمان بالتحايل على دستور 2014.
وقال :" هذا المجلس إن وُلد فسيولد سفاحًا، فسيكون قائم على غير شرعية من الشعب الحقيقي، خاصة أن هناك بالفعل مجلس شعب منتخب". وشدّد علي أن "الصراع الآن مشتعل بين العسكر ورجالات مبارك وكذلك الصراع الغير معلن بين العسكر، و الشرطة، كما كان قبيل ثورة 25 يناير حين كان الخلاف بشأن فكرة توريث جمال مبارك، والعسكر اليوم في إشكالية كبيرة مع النظام البائد، وأعتقد أن الصدام يستعر بينهم".
وحول كيفية تحركهم ضد انتخابات العسكر، تابع :"لن نتهاون في كشف الحقائق وفضح كافة الألاعيب وتبيينها لكل برلمانات وبرلمانيي العالم، وهناك العديد من الكيانات المناهضة للانقلاب مثل المجلس الثوري وتحالف دعم الشرعية وائتلاف المصرين بالخارج وجميع أذرعها سنعمل سويًا على نفس النسق".
وأردف:" وكما نجحنا في بريطانيا بالحصول على حكم من المحكمة البريطانية العليا بإسقاط الحصانة من كل أعضاء حكومة الانقلاب سنسعى إن شاء الله للحصول على أحكام مماثلة لأعضاء هذا البرلمان المزور إن لم يسقطه أصلاً المجلس العسكري كما أسلفت".
وحول حراكهم الثوري داخل مصر، اختتم "سودان" بقوله:" الحراك لم ولن يتوقف بكافة أشكالة وصوره السابقة واللاحقة، مع الدعوة إلى فضح والتصدي لهذه الانتخابات العبثية بكل الوسائل السلمية".
