أصدر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب قرارا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين تثبت ممارستهم العمل الحزبي داخل الجامعات.
وأضاف القرار، أن التعديلات تشمل عزل عضو هيئة التدريس الذي يثبت ارتكابه أو الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، ويعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل أيضا في حال ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، أو إدخال سلاح من أي نوع أو مفرقعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو تعرض المنشآت للضرر أو الخطر.
واعتبر عدد من أساتذة الجامعات قرار السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات، استمرارًا تضييق أمني عليهم.
ووصف الدكتور وصفي عاشور أبو زيد، أستاذ الشريعة الإسلامية، القرار بأنه "خطوة نحو عسكرة التعليم، وتجفيف منابعه، وتجريف بيئته من الفكر الحر والإبداع الحقيقي، وتكميم أفواه الأساتذة، بدعاوى ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها من قبله العذاب، من خلال التدليس والتلبيس والخلط، ودس السم في العسل"، وفق رأيه.
وأضاف : "لا أحد يقبل أن يُدخل أستاذ جامعي مواد متفجرة، أو ما يقترب من هذا الفعل الذي لم يحدث في تاريخ الجامعات في ما أزعم، لكنهم أوردوا هذه المواد المتفق على رفضها، ليضيفوا معها مواد فضفاضة كالمساعدة على العنف أو أحداث الشغب، أو فعل ما يزري بمكانة الأستاذ، وهذا كله كلام فضفاض يمكن تمرير أي رغبة من خلاله في إبعاد من يشاءون حسب ما يشاءون، وبالطريقة التي يريدون، بما يجعل الأمور في النهاية تحت سيطرتهم".
وقال يحيي القزاز، أستاذ بجامعة حلوان إن "الدستور نصّ على حق الجميع في المشاركة بالعمل السياسي والحزبي".
وأضاف القزاز: "من حق الأساتذة الذين يتم التعسف ضدهم بالفصل، التقدم إلى القضاء ورفع دعاوى"، مشيرا إلى أن "أغلب الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل نتيجة الفصل التعسفي كانت تنصف الأساتذة".
ومن جهته، قال هاني الحسيني، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، والمتحدث باسم حركة 9 مارس المعارضة إن هذه التعديلات تعد استمرارا لنظرة الدولة الخاطئة للجامعات، التي تحصر المشكلات الجامعية في الأزمات الأمنية فقط".
وأضاف فى حديث لوكالة أنباء "الأناضول": "لا أتخيل أن يحظر القانون على الأساتذة المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بالجامعات، وإذا لم يشارك أستاذ الجامعة في الحياة السياسية والحزبية، فمن سيشارك؟"، مضيفا أن "الطبيعي أن للأستاذ الجامعي نشاطا سياسيا وحزبيا، فكيف يمنع من هذا النشاط؟".
