قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أن عجز الموازنة صعد ليصل لـ5.7%من الناتج المحلى ما يعادل 132 مليار جنيه مقابل عجز بنسبة 4.5% بما يعادل 89.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

التقرير الذي صدر عن الوزارة كشف أيضا عن تراجع الإيرادات العامة لنحو نحو 163.6 مليار جنيه بانخفاض 11.9 مليار جنيه رغم تراجع المنح والتى كانت تعتبر موارد استثنائية لمصر بأكثر من 29 مليار جنيه لتسجل 7.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 36.8 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الماضي.

وأظهر ارتفاع قيمة الفوائد المسددة عن الدين العام بنسبة 14.9% لتسجل 80 مليار جنيه، وهو ما يرجع لزيادة الفوائد المسددة علي الدين المحلي بنسبة 14.8% لتحقق 67.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت فوائد الدين الخارجي بنسبة طفيفة بلغت 300 مليون جنيه لتحقق 2.6 مليار جنيه.

يذكر أن الدين العام سجل رقما قياسيا وصعد منذ الانقلاب حتي الآن ليصل لأكثر من تريليوني جنية ديون داخلية للحكومة وهي أرقام غير مسبوقة بتاريخ مصر كما صعد الدين الخارجي لأكثر من47مليار دولار .

ويقول الخبراء أن الدين العام قد يصعد ليصل ل100%من إجمالي الناتج القومي .

بدورها سجلت فوائد الديون أكثر من200مليار جنية وهو ما يمثل عبئا علي الاقتصاد المصري.

وتابع التقرير أن إجمالي الانفاق العام للموازنة سجل نحو 287.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.7%.

وأشار التقرير لارتفاع إجمالي الايرادات الضريبية بنسبة 9.9% لتسجل 114 مليار جنيه، وذلك بفضل نمو إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنحو 14 مليار جنيه، بنسبة زيادة 33.8% .

وأشار إلي ارتفاع الإيرادات غير الضريبية المحولة من الهيئات السيادية، حيث ارتفعت أرباح البنك المركزى بنحو 10 مليارات جنيه لتسجل 13.4 مليار جنيه، وأرباح هيئة قناةالسويس بنحو 1.8 مليار جنيه لتسجل 9 مليارات جنيه.