56 عاما سلبتها المحكمة العسكرية من أعمار طلاب جامعة المنصورة لتهبها إلى زنازين سجون النظام الحالي، ففي سابقة فريدة من نوعها أصدرت المحكمة العسكرية أمس الخميس أول حكم عسكري بحق طالبة مصرية، بالإضافة إلى الحكم على 15 طالبا آخرين من بينهم طالب تم الحكم عليه غيابيا.
وبحسب حصر لمرصد طلاب حرية، للأحكام الصادرة من قبل القضاء العسكري بحق طلاب جامعة المنصورة، والتي توزعت على ثلاث قضايا منفصلة كالآتي:
القضية الأولى:
تضم سبعة طلاب -من بينهم طالبة- جاءت أسماؤهم وما صدر بحقهم من أحكام كالتالي:
1- إسراء ماهر الهندراوي، طالبة بكلية العلوم، صدر بحقها حكم بالسجن لمدة عامين، مع تغريمها غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
2- السعيد عادل، طالب بكلية الحقوق، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 أعوام.
3- عبدالله سلامة المرسي، طالب بكلية الهندسة، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 3 أعوام، مع تغريمه غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
4- أحمد حسام الدين، طالب بكلية الهندسة، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 3 أعوام، مع تغريمه غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
5- محمد أحمد عبدالحميد، طالب بكلية الهندسة، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 3 أعوام، مع تغريمه غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
6- محمود أحمد بكر شحاتة، طالب بكلية التجارة، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 3 أعوام، مع تغريمه غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
7- أحمد محمد صابر العشري، طالب بكلية التربية، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 3 أعوام، مع تغريمه غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
القضية الثانية:
تضم ستة طلاب، صدر بحقهم جميعا حكم بالسجن لمدة 3 أعوام، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وجاءت أسماؤهم كالتالي:
1- محمد حمدي السيد متولي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب.
2- عبدالرحمن طارق علي، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة.
3- ياسر محمد أحمد اللبان، الطالب بكلية الهندسة.
4- فتحي أحمد فتحي، الطالب بكلية الهندسة.
5- مهند السيد صلاح بشارة، الطالب بكلية التجارة.
6- عبدالله محمد شوقي محمد، الطالب بكلية التجارة.
القضية الثالثة:
تضم كلا من "عبدالرحمن محمد عبدالرحمن" الطالب بالفرقة الأولي بكلية العلوم جامعة المنصورة، و "مصطفى الكاشوري" الطالب بالفرقة الثالثة بهندسة السلاب، واللذين صدر بحقهما حكم بالسجن لمدة 3 أعوام، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة 5 أعوام صدر غيابياً بحق طالب بجامعة المنصورة.
وبهذا يكون مجموع الأحكام الصادرة بحق الطلاب اليوم هى 56 عاماً، بالإضافة إلى 700 ألف جنيها غرامات بحق 15 طالباً وطالبة بجامعة المنصورة، جديرٌ بالذكر أن معظم هؤلاء الطلاب كانت قوات الأمن قد قامت باعتقالهم من أمام كلياتهم عقب اقتحامها لجامعة بالمنصورة في يومي 19، 28 أكتوبر من عام 2014 بشكل تعسفي مخالف للقانون دون تصريح بالاعتقال أو أمر قضائي مُسبب، لتوجه لهم النيابة العامة تهماً عدة تنوعت بين التظاهر دون تصريح، الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، القيام بأعمال شغب، وغيرها من التهم التي لم يتم إثبات أي منها بأدلة موضوعية تدين الطلاب.
وعلى الرغم من تأكيد كل القوانين وما ورد ببنود الإعلان العالمي للحقوق والحريات من أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكمة عسكرية، إلا أن هذه المحاكمات جاءت لتضرب بتلك القوانين عرض الحائط، فضلاً عن أن تلك المحاكمات قائمة على تهمٍ تتضمن في باطنها تعديا واضحا على حقوق كفلها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، كحرية التعبير عن الرأى، وحق اعتناق الآراء والأفكار دون أي تدخل، مما يثير تساؤلات عديدة عن ما وصلت إليه حال الحريات في مصر، وعن دور القضاء في دعم السياسة القمعية التي تتبناها الأجهزة الأمنية للنظام الحالي بحق الطلاب.
