قالت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم في كلمة لها أمام البرلمان السويدي: "نحن حريصون على علاقتنا بالمملكة العربية السعودية"، و"أن السعودية لها دور إيجابي كبير في المنطقة"، مؤكدة: "لم أنتقد الإسلام ولم أقصد إهانة السعودية" في خطوة اعتبرها كثير من المراقبين تراجعًا واضحًا عن تصريحاتها المسيئة تجاه المملكة العربية السعودية.
وأوضحت والستروم: "لدينا نشاط دولي في حوار الحضارات والأديان حول العالم، ونشارك بمؤتمرات حوار الأديان في قطر، حيث إن حكومتنا تدعم بالفعل حوار الأديان في السويد، وتعطي المساعدات المالية للمسلمين للعب دور أكبر في المجتمع السويدي".
وكانت تصريحات سابقة للوزيرة السويدية قد أضرت بالعلاقات الثنائية بين بلدها، والمملكة العربية السعودية، ما دفع الأخيرة لاستدعاء سفيرها في "ستوكهولم"، واعتبر قول وزيرة الخارجية إهانة للقضاء السعودي وتدخل صارخ في الشئون الداخلية للمملكة.
وتعود بداية الأزمة إلى تصريح وزيرة الخارجية السويد مؤخرا، أنها اضطرت لإلغاء زيارة، تحت ضغط الرياض، إلى القاهرة لإلقاء خطاب أمام جامعة الدول العربية لا يتضمن أي إشارة للمملكة، لكن يتضمن قضايا أخرى بينها حقوق الانسان والمرأة، حيث نددت بـ"الطرق التي تشبه ممارسات العصور الوسطى" للقضاء السعودي بشأن عقوبة الجلد بحق المدون رائف بدوى بتهمة "الإساءة للإسلام".
وعليه قامت المملكة العربية السعودية، بإصدار قرار سحب سفيرها من ستوكهولم، وعدم إعطاء أي تأشيرات لرجال الأعمال، مما يُعتبر ضربة قوية للشركات والمشاريع والتي لن تكون قادرة على إرسال موظفيها الآن.
وبحسب جريدة "داغنيس اندستري السويدية" قال مدير المكتب الصحفي بوزارة الخارجية السعودية "إريك ويكنسو" إنه تم تبليغهم بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وطبقا للقرار السعودي فلن يتم إعطاء أي تأشيرات لرجال الأعمال السويديين، ولم تعلق وزيرة الخارجية "مارغوت والستروم" في الوقت الذي علق فيه السكرتير الصحفي للوزارة بقوله إنه يأمل أن القضية الثنائية بين البلدين تذوب في أقرب وقت ممكن، وأن تستأنف عمليات إعطاء التأشيرات.
أما رئيس مجلس الوزراء "ستيفان لوفن" والذي يحضر قمة الاتحاد الأوربي في بروكسل فعلق قائلا: إنها ليست حالة جيدة، قلنا كيف ننظر إلى حالة حقوق الإنسان ومن المهم أن ندافع عنها، لكن من المهم أيضا أن نقول إننا نريد علاقة جيدة مع المملكة العربية السعودية.
وتمثل المملكة سوقًا مهمًا للعديد من الشركات السويدية وكانت الحكومة قد دعت إلى اجتماع طارىء مع الصناعة لبحث الأمر.
