أثار وثائقي بعنوان "قصة رواندا غير المحكية"، أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، جدلًا واسعًا، عقب إذاعته العام الماضي، في ذكرى مرور 20 عامًا على مذبحة رواندا.
ووفقًا لما نشرته صحيفة المصري اليوم، فإن الفيلم يحكي قصة مختلفة عن تلك الشائعة، فبحسبه فعلى ما يبدو، فإن الرئيس الرواندي الحالي بول كاجامي، قد يكون مسؤولًا عن حادث مقتل سابقه جوينال هابيريمانا، في أبريل 1994، عبر إسقاط طائرته، وهي الحادثة التي بدأت سلسلة العنف التي أدت لمقتل ما يقرب من مليون شخص في 3 أشهر.
واستعان الفيلم أيضًا بمجموعة من الباحثين الأمريكيين، الذين ادعوا أن النسبة الأكبر من ضحايا المذابح، كانوا من طائفة الهوتو (طائفة تمثل 85% من سكان رواندا)، وليس من التوتسي (أقلية تمثل 15%)، والتي ينتمي إليها الرئيس بول كاجامي.
وعبر سلسلة من المقابلات مع ضحايا وخارجين على نظام حكم "جاكامي"، ومجموعة من الباحثين ومسؤولين سابقين ببعثات الأمم المتحدة، التي عملت في رواندا في ذلك الوقت؛ يتهم الفيلم بوضوح، الرئيس الرواندي الحالي، بالتورط المباشر في قتل سلفه وفي ارتكاب مجازر تطهير عرقي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء (ما يقارب مليون قتيل) في أحداث المائة يوم، وكذلك في أحداث تلتها بعدة سنوات، في جارتها الغربية، الكونغو، والتي راح ضحيتها مئات أخرى من آلاف الضحايا.
وكان أول هجوم تلقته بي بي سي، ردًا على الفيلم المذاع، حين قام فريق كبير قوامه 48 صحافيًا وأكاديميًا، على رأسهم ليندا ميلفرن (صحافية استقصائية متقاعدة وخبيرة في الشأن الرواندي) والفريق روميو ديلاير، أحد قواد بعثة الأمم المتحدة المساعدة في رواندا بكتابة تقرير طويل، كما قاموا بتقديم شكوى إلى مسؤولي بي بي سي، يدينون فيه الطريقة التي تناول بها الفيلم الأحداث.
والآن تواجه بي بي سي، تهمة إنكار التطهير العرقي في رواندا، إذ أعلنت الحكومة الرواندية أنها تفكر في متابعة عدد من القضايا الجنائية والمدنية ضد الشبكة، بعد توصيات قدمتها لجنة شكلتها حكومة رواندا لإعداد تقرير عن الأزمة، والذي انتهى إلى أنه الفيلم الوثائقي "قام بعدد من الادعاءات والتأكيدات التي نعتبرها مغلوطة تمامًا، بعدة طرق تعتبر مخالفة للقانون الرواندي وللميثاق الأخلاقي لبي بي سي ولضوابط حرية الصحافة".
من جانبه قال الرئيس الرواندي، خلال ظهور له بأحد معاهد الأبحاث في لندن، تعليقًا على الفيلم: "يمكن لبي بي سي أن تقول ما تشاء. هم لا يقولون هذا لأنه صحيح، إنما يقولونه لأنهم فقط في استطاعتهم هذا".
أحد المتحدثين باسم الشبكة، قال إن الوثائقي الذي تم إنتاجه بواسطة فريق الشؤون الخارجية في لندن، والذي تمت إذاعته بداخل المملكة المتحدة فقط، "يمر حاليًا عبر دائرة تحقيق داخلي لم ينته بعد، لكن النتائج المؤقتة التحقيق تفيد بأن الوثائقي لم يخترق أي من القواعد التحريرية لبي بي سي"، مؤكدًا: "نرفض الحديث حول أن الفيلم يعد إنكارًا للتطهير العرقي".
