تواصل وزارة الأوقاف بحكومة إبراهيم محلب، ملاحقة الأئمة وموظفيها ممن يظهر لهم أي انتماء سياسي معارض لحكم العسكر، وتحديد الخطبة واختيار الأئمة والخطباء بعد التحقق من هويتهم السياسية، كل ذلك بخلاف تحديد مجمل الخطبة ونوعها.
التخلص من المعارضين
دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أجهزة الدولة بإبعاد الإخوان والمنتمين لفكرهم عن الأماكن الحساسة، زاعمًا أنهم مستعدون للتخريب في أي لحظة.
وقررت مديرية الأوقاف بالقليوبية اليوم الأحد، وقف إمام وخطيب مسجد المصطفى بقرية مجول ببنها عن العمل، لحين انتهاء التحقيق معه بعد ضبطه بمركز طوخ مع عناصر إخوانية، وبحوزتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وأسطوانات وأجهزة لاب توب وحاسب آلي، بحسب بيان للمديرية.
تحديد الخطبة
لا تزال مسألة تحديد الخطبة إجبارية على الدعاة، لمدح نظام العسكر والوقوف بجانبه، وقال الشيخ صبري دويدار، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن المرحلة الراهنة تتطلب الوقوف صفًا واحدًا، وعدم السماح لموظفي الأوقاف باستخدام المساجد في التوجيه إليه بأي شكل من الأشكال أو الخروج عن مقتضيات عملهم الدعوي وواجبهم الوظيفي.
وطالبت الوزارة بضرورة التزام التعليمات، وعدم استخدام المنبر في غير الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، مؤكدة أنها ستطبق قرارها بفصل كل من يستخدم المنبر في التكفير، أو التحريض على العنف بكل حسم.
وقرر الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وقف محمد محمود بكر العقباوي إمام وخطيب مسجد النصر بكفر غطاطي بالجيزة، عن العمل لتجاوزه في خطبة الجمعة، وعدم التزامه بتعليمات الوزارة.
وأصدر جمعة قراراً يقضي بضرورة عدم انتماء خطباء المساجد والأئمة من الأزهريين الوسطيين غير المنتمين إلى أي فصيل سياسي، وفتح باب التقدم للعمل للأزهريين فقط، بعد اجتيازهم الاختبارات، للتأكد من إجادتهم للغة العربية السليمة، وتفسير القرآن الكريم بصورة صحيحة.
وقررت وزارة الأوقاف إغلاق المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات عقب كل صلاة "كي لا تستخدم في أغراض سياسية"، كما لوحت بتحرير محاضر لمن يعتلي من دون ترخيص منها بعد إقرار قانون ينص على الحبس لمدة عام وغرامة خمسين ألف جنيه لمن يخالف ذلك.
وخلال الفترة الماضية أغلق عدد كبير من المساجد بجميع محافظات مصر لعدم وجود خطيب أزهري يحمل ترخيصا بالخطابة، كان أبرزها محافظات الإسكندرية والقاهرة الكبرى والوادي الجديد، أو لأن المسجد لا تتعدى مساحته 80 مترًا.
وبررت وزارة الأوقاف قراراتها واعتبرتها "خطوة مهمة في طريق عودة المسجد الجامع إلى دوره التاريخي ورسالته الشاملة وللحفاظ على الأمن العام، وأن عدد المساجد الجامعة في مصر دون الزوايا يصل إلى ثمانين ألف مسجد، وتستوعب أربعين مليون مصل".
