ذكرت نيويورك تايمز، في تقرير لها، أن النيابة العامة في مصر، وجهت اتهامات جنائية ضد شهود عيان، قالوا إنهم رأوا الشرطة تقتل شيماء الصباغ.
وأدلى الشهود أمام النيابة، في وقت سابق، بأنهم في يوم 24 يناير 2015، شاهدوا مجموعة من ضباط الشرطة اعتدوا على مسيرة سلمية شاركت فيها شيماء الصباغ، كانت متجهة إلى ميدان التحرير، لوضع أكاليل زهور احتفالًا بالذكرى السنوية لثورة 25 يناير.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية، عزة سليمان، الشاهد الأبرز في قضية مقتل شيماء الصباغ، إنها كانت تتناول الغداء مع أسرتها بالقرب من ميدان التحرير، وشاهدت المسيرة، وبعدها شاهدت الداخلية تقتل شيماء.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن توجيه الاتهامات للشهود، كان بغرض "تخويفهم عن الإدلاء بشهادتهم".
وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع عزة سليمان، قالت إن "الداخلية وجهت رسالة، مفادها أنه لا أحد يستطيع محاكمة الشرطة، وأنه يمكنهم فعل أي شيء، والشرطة تخوفنا".
ولفتت الصحيفة إلى أن متحدثون باسم النائب العام ووزارة داخلية الانقلاب، رفضوا التعليق على ماسبق، في حين قال ممثلو الادعاء في وقت سابق، إن ضابطًا قتلها عن غير عمد، دون ذكر لاسم الضابط.
في السياق نفسه، أكد أكثر من مركز حقوقي، أن عددًا من المحامين وشهود العيان، تعرضوا لانتهاكات قوية من قِبل قوات الأمن.
من ذلك ما ذكره مركز النديم، عن المحامي أحمد هليل، الذي ذهب إلى قسم قصر النيل للدفاع عن صديقه معتز محمد الصاحفي بجريدة التحرير، وبمجرد اعتراضه على ضرب معتز بالقسم، أصدر الضابط قراره بـ"كلبشته".
وقال المحامي ع. ع. في تصريح لـ"رصد"، إنه حينما ذهب للدفاع عن أحد المقبوض عليهم بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، تلقى تهديدًا بإلقاء القبض عليه إذا دخل مع المتهمين.
وأكدت مراكز حقوقية على وجود حالات عديدة، "غير محصورة حتى الآن"، من القبض على محامين من الإخوان ومداهمة منازلهم وتلفيق القضايا لهم.
يضاف إلى ذلك، تهديد بعض مكاتب المحامين التي تستقبل قضايا الإخوان أو أي قضايا متعلقة بنشطاء غير منتمين للجماعة، لكنهم يعارضون نظام الحكم العسكري.
