دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" حملة إلكترونية لمطالبة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالتدخل لدى السلطات المصرية، لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام على 6 معتقلين في قضية "عرب شركس"، وذلك تحت هاشتاج "عرب شركس"، "إعدام مظلوم".
كما طالب المشاركون في الحملات بإعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 43 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميًا باسم "عرب شركس"، وإيقاف تنفيذ الحكم الذي أيدته المحكمة العسكرية بإعدام 7 متهمين في القضية بينهم 6 معتقلين، والسجن المؤبد لاثنين آخرين.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي "قطب عرابي" في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "وقائع تشير إلى براءة المحالين للإعدام"، وأضاف في تدوينته على موقع "تويتر": "يمكنك أن تختلف كما تشاء سياسيا أو فكريا مع المحكومين بالإعدام في قضية عرب شركس، لكن لا يمكنك إذا كنت تمتلك ضميرًا"، مشيرًا إلى أدلة براءتهم.
وأضاف في تدوينة أخرى له: "أوقفوا إعدام السياسيين المعارضين للانقلاب.. الدم ينتج دما، وكلها دماء الوطن #إعدام وطن".
وقال الناشط الشاب بالدعوة السلفية محمد جلال: "صدقي صبحي وزير الدفاع صدق على إعدام الشباب السبعة بقضية عرب شركس.. تصبحوا على دم عبد الرحمن سيد وهاني عامر".
من جانبه تساءل الناشط الحقوقي "هيثم غنيم" عن شعور المحالين للإعدام بعد تصديق الحكم بحقهم، فقال: "شعورهم إيه.. الأبرياء بتوع قضية #عرب_شركس الملفقة وهمّ لابسين بدلة حمراء منتظرين الموت في أي لحظة؟ حاسس بيهم ؟".
وكانت محكمة الجنايات العسكرية بمنطقة "الهايكتسب" بطريق السويس الصحراوي، قد قضت بإعدام 7 متهمين شنقا بتاريخ 21 أكتوبر من العام الماضي، بتهمة تنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تقل جنود الجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة، وقتل ضابطين أمن بمخزن عرب شركس بتاريخ 19 مارس 2014.
يذكر أن 3 من المحالين للإعدام والمتهمين في القضية قد اعتقلوا قبل أحداث عرب شركس بنحو 3 أشهر، وتم إخفاؤهم قسريًا طوال تلك المدة، مع إخضاعهم للتعذيب المستمر، بينما اعتقل الباقون قبل الحادث بـ3 أيام، ما يثبت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
والمعتقلون في القضية هم: "حسام حسني عبد اللطيف (35 سنة)، ومحمد بكري محمد هارون (31 سنة)، وإسلام سيد أحمد إبراهيم (26 سنة)، وخالد فرج (27 سنة)، وهاني مصطفى عامر (31 سنة)، ومحمد علي عفيفي (33 سنة)، وعبد الرحمن سيد رزق (19 سنة)، أحمد أبو سريع (28 سنة)".
وأكد النشطاء أن مثل هذه الأحكام تعد بمثابة اغتيال للحريات وشلال للدماء لن تستطيع الدولة تحمل تبعاته، بينما واصلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس مونيتور وعددًا من المنظمات الحقوقية مطالباتها بإيقاف تنفيذ الحكم.
