شهدت معدلات الصادرات للخارج، تراجعًا ملحوظًا، وذلك خلال العام المالي المنقضي 2014-2015، استمرارًا مع العام المالي الجديد 2015-2016، والذي أوشك الربع الأول منه على الانتهاء.
وكشفت تقارير متعاقبة أنه الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استمرار الانخفاض في معدلات الصادرات “غير البترولية” للخارج، مسجلة تراجعًا ملحوظًا للشهر الثامن على التوالي.
وهبطت الصادرات خلال أغسطس المنتهي إلى نحو 1.4 مليار دولار فقط، وذلك بالمقارنة مع معدلاتها بنفس الشهر خلال عام 2015، والتي حققت فيه حوالي 1.8 مليار دولار، بانخفاض 20%.
وأوضحت بيانات التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أن انخفاض الصادرات غير البترولية وصل إلى 1.4 مليار دولار في أغسطس الماضي، مشيرةً إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية الوحيد، وهو الذي حقق نموًّا إيجابيًا بنحو 23 بالمائة في الشهر نفسه.
وتراجع إجمالي عدد الشركات المصدرة بنحو 10%، وذلك منذ بداية العام إلى 6.7 آلاف شركة، من إجمالي 7.4 آلاف شركة في نفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن انخفاض عدد الشركات الجديدة المصدرة 87 % إلى 181 شركة فقط، مقابل 1.4 آلاف شركة في نفس فترة المقارنة.
وقال رئيس الجمعية المصرية للمصدرين، خالد الميقاتي لـ”رصد”: “حالة الصادرات المصرية يرثى لها، خاصة بعد تزايد غلق المصانع بالداخل، مشيرًا إلى أن قطاع الصادرات منذ أن فرض البنك المركزي قيودًا على العملة الصعبة، للتحكم في سعر الجنيه المصري، تراجع وواجه صعوبات عديدة؛ أبرزها مشكلة “تدبير العملة الصعبة” لاستيراد مستلزمات الإنتاج التي يأتي معظمها من الخارج.
وأضاف “الميقاتي” أن “استمرار هذه السياسات، مع تراجع سعر الجنيه الأخير ولَّد ضغطًا زائدًا على المصدرين؛ حيث ارتفعت بذلك أسعار استيراد المواد الداخلة بالإنتاج، لارتفاع سعر الدولار، وبالتالي أحجام البعض عن الاستيراد، وبالتالي توقف الإنتاج.
واستدل على ذلك بخروج العديد من الشركات بشكل فعلي من السوق التصديري وتوجهها إلى سوق الاستيراد حتى لا تخسر أكثر من ذلك ، هذا بالإضافة إلى القيود المفروضة والتي تم تشديدها مؤخرًا على الواردات بالموانئ وطريقه الدخول؛ مما أدى إلى تعطل وتوقف العديد من الصناعات لحين السماح بالإفراج عن شحناتها الواردة من الخارج.
وكان قطاع “الكيماويات والأسمدة” هو الأكثر تضررًا؛ حيث تراجعت صادراته 35%، وتلاه قطاع مواد البناء 25%، ثم قطاع الجلود 28%.
يذكر أن قيمة الصادرات، قد سجلت 12.6 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، وهو المعدل أقل من المستهدف، وفقًا لاستراتيجية الحكومة، والتي كانت تتوقع كسر حائط الـ28 مليار دولار بصادرات هذا العام.
