أكد خبراء اقتصاديون، أن سياسة النظام الحالي الاقتصادية هي السبب في عجز الميزان التجاري؛ في ظل ارتفاع نسبة الاستيراد، وانخفاض التصدير، وهروب الاستثمارات، وانهيار قطاع السياحة.

ارتفاع العجز التجاري بنسبة 62%

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 26.3 مليار جنيه لشهر يونيو مقابل 16.2 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 62.5%.

وأظهرت بيانات الجهاز، انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 24.6٪؛ حيث بلغت 14.4 مليار جنيــه خلال شهــر يونيو 2015، مقابل 19.1 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق، مرجعًا ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها (البترول الخام بنسبة 37.9٪، منتجات البترول بنسبة 41.9٪، ملابس جاهزة بنسبة 6.6٪، لدائن بأشكالها الأولية (مواد خام لصناعة البلاستيك) بنسبة 32.7٪).

بينما ارتفعت صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو 2015 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 11.0٪، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 6.5٪، أثاث بنسبة 23.8٪، بصل طازج بنسبة 16.6%).

كما أشار الجهاز إلى أن قيمة الواردات سجلت ارتفاعًا بنسبة 15.3٪؛ حيث بلغت 40.7 مليار جنيـه خـلال شهـر يونيو 2015 مقابل 35.3 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 145.4٪، سيارات ركوب بنسبة 1124.4٪، لدائن بأشكالها الأولية (مواد خام لصناعة البلاستيك) بنسبة 8.2٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 71.0٪، لحوم بنسبة 8.3٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2015 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 31.5٪، البترول الخام بنسبة 14.5٪، خشب ومصنوعاته بنسبة 21.4٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية نسبة 11.4٪).

ارتفاع طبيعي بسبب سياسات النظام

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، إنه من الطبيعي أن يرتفع عجز الميزان التجاري في ظل سياسات النظام الحالي.

وأوضح الولي -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن جميع الاستثمارات تهرب من مصر، وأغلقت الكثير من المصانع، كما توقفت مصانع أخرى بسبب نقص الطاقة، وقل التصدير للخارج بنسبة كبيرة، في حين ارتفع الاستيراد لتعويض احتياجيات السوق، في الوقت الذي يشهد فيه احتياطي النقد الأجنبي انخفاضًا بشكل كبير ونقص الدولار بالسوق.