قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني العالمي بتخفيض توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من “إيجابي” إلى “مستقر”، معللة ذلك بـ”استمرار العجز المالي عند مستويات مرتفعة بالرغم من تحسنه”.
وحذرت المؤسسة خلال تقرير صادر عنها مساء أمس الخميس من العواقب لحادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء على السياحة، نتيجة تعليق رحلات الطيران وتحذيرات السفر التي أطلقتها بعض الدول، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على تصنيف مصر الائتماني.
وأشار التقرير إلى إبقائها على درجة التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B– وb.
وتوقعت المؤسسة بتقريرها أن يتعافى الاقتصاد المصري تدريجيًا، فضلاً عن اعتماد حفظ الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي، ومعالجة أوجه القصور الهيكلية في الطاقة وسوق الصرف الأجنبي، مضيفة أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4% حتى عام 2018، مدعومًا بالاستهلاك والاستثمارات المحلية.