قرر البنك الدولي تصعيد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري السابق إلى منصب النائب الأول لرئيس البنك لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات.
ويعد الدكتور محمود محيي الدين بذلك أول مصري عربي، يتولى المنصب في تاريخ البنك الدولي والذي يقوم بممارسة مهامه بداية العام الجديد.
وكانت بدايه التحاق الدكتور “محيي الدين” بالبنك، عام 2010، كأول مدير مصري وعربي في تاريخ البنك، ثم عين عام ٢٠١٣ مبعوثًا لرئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها، وفي العام التالي عين أمينًا عامًا لمجموعة البنك الدولي.
وأصبح محيي الدين مسؤولاً عن متابعة تنفيذ وتمويل البنك لإجراءات مساندة الدول لتحقيق أهداف الأجندة الجديدة للتنمية والمقرر تنفيذها بداية من العام المقبل، وحتى عام ٢٠٣٠، بعد الموافقة على أولوياتها في مؤتمر قمة التنمية المستدامة الذي عقد في مدينة نيويورك الأميركية، في سبتمبر الماضي، بمشاركة قادة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك أثناء تقلده لمنصب مدير البنك بعام 2010.
وتولى الدكتور محمود محيي الدين منصب وزير الاستثمار في عام ٢٠٠٤، وهى الوزارة التي أشرفت على عدد من القطاعات هي الهيئة العامة للاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والقطاع المالي غير المصرفي، وحقق محيي الدين إنجازات غير مسبوقة في ملفات وزارته؛ حيث حققت شركات قطاع الأعمال العام صافي ربح في عهده وصل إلى ٥.٥ مليارات جنيه كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في عهده صافي تدفقات في عام ٢٠٠٨ وصلت إلى ١٧.٥ مليار دولار، وحققت مصر في السنوات من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠ معدلات نمو وصلت إلى ٧٪.
