انتهت نقابة المحامين من وضع اللمسات النهائية على قانون المحاماة الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب خلال الأيام القليلة القادمة لتشريعه، كما وضعت بروتكول التأمين التكافلي الاجتماعي، وأصدرت وثيقة لمشروع العلاج والرعاية الصحية كخدمة لجموع المحامين في النقابة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقامته نقابة المحامين العامة مساء أمس الخميس للاحتفال بجميع مجالس نقابات الفرعيات ووضع أسس التعامل والعمل في النقابات الفرعية، والذي يقام كل 4 أعوام بعد كل انتخابات للنقابات الفرعية، وتهنئة محمد طوسون أمين عام النقابة العامة بفوزه في انتخابات مجلس الشورى واختياره رئيسًا للجنة التشريعية لمجلس الشورى.
وقال محمد طوسون أمين عام النقابة العامة: "إن نقابة المحامين أمام تحديات كبيرة للنهوض بالنقابة وبالمحامي المصري، من خلال التشريعات القادمة التي تمت صياغتها تمهيدًا لتشريعها في مجلس الشعب وعلى رأسها قانون المحاماة الجديد، والذي تطرق لعدة أمور أهمها العمل على المساواة بين جناحي العدالة من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية من خلال وجود ضمانات لكلا الطرفين".
وقال سامح عاشور نقيب محامين مصر: "إن نتيجة الفرعيات جاءت طبقًا لإرادة المحامين ومعبرة عن النقابة وليست عن أي انتماء حزبي أو سياسي معين ولا أحد يستطيع أن يحمل أحد نتيجة ما حدث بهذا العرس فلا يد لأحد بسقوط أو فوز أحد لأن الانتخابات تمت بنزاهة وتحت إشراف أعضاء النيابة الإدارية".
وأضاف أن قانون المحاماة الجديد سيعمل على المساواة بين جناحي العدالة من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية، والاهتمام بأتعاب المحاماة وهي من أهم موارد النقابة على أن يكون للنقابة الحق في تحصيل هذه الأتعاب بطريق الحجز الإداري، وتعديل نظام المعاش إلى نظام تأمين العجز والشيخوخة والوفاة طبقًا لما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي, وتحديد شروط القيد في نقابة المحامين ، وحظر الجمع بين المحاماة وعمل آخر، مع تأكيد قضاء النقض والدستورية في حماية وصيانة حق الدفاع وذلك يعني امتداد الحماية للمحامي عند سلطات التحقيق وأمام الشرطة بعدم مسئولية المحامي عما يبديه من دفاع يعد من مستلزمات حق الدفاع.
وأوضح عاشور أن الحالة الاقتصادية التي كانت تمر بها نقابة المحامين قبل المجلس الحالي لم تكن على ما يرام فكان هناك من الأعباء الجسيمة ومديونيات تصل إلى 33 مليون جنيه في مشروعات العلاج، وتعمل النقابة على النهوض بالنقابة.
وأشار إلى أن العدد الفعلي للمحامين يساوي 450 ألف محامي ومن يعمل بالمهنة لا يتعدوا 150 ألف محامي والباقي لا يعملون بالمهنة ويسببون عبئًا كبيرًا لأنهم لا يدفعون سوى الاشتراك السنوي الذي لا يساوي الخدمات المقدمة لهم إطلاقًا واقترح عاشور لهم أن يسددوا مبلغ 500 جنيه دمغة كل عام ليكون هناك نوع من الاتزان، ولكن كثيرًا من رؤساء النقابات الفرعية رفضوا هذا الاقتراح.
وأكد على أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ما هو إلا "اقتراح بقانون" ولا يعبر عن المجلس الأعلى للقضاء ونفس الوضع بالنسبة للمشروع المقدم من المستشار احمد مكي لأنهما يعتبران متطوعين, مؤكدًا أن الذي يعبر عن المجلس الأعلى للقضاء هو المستشار الغرياني بصفته رئيسه وهذا المشروع الذي سبق وأن وافقت عليه من قبل.
وفيما يخص قضية التمويل الأجنبي أكد عاشور أنه لا يجب أن تمر هذه الأزمة بلا حساب لرئيس محكمة الاستئناف لأنه لا أحد فوق القانون ومن أخطأ لا بد أن يحاسب.
