تقدم محمد حامد سالم السيد، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإجراء بعض الكشوفات بصفة دورية على أمناء وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحًا ناريًا.
وطالب -في دعواه- بإجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل المخدرات، وقياس الثبات الانفعالي وضبط النفس بصفة دورية، كما طالب بتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم الرسمية.
وأكد “سالم” تصاعد جرائم أمناء الشرطة ضد بعض المواطنين المصريين في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تزيد الفجوة بين الشعب وجهاز الشرطة.
وأشار إلى أنه من أبجديات حمل السلاح الناري أن يكون حامله متزنًا نفسيًا وعصبيًا، ويتمتع بالثبات الانفعالي وضبط النفس، مع عدم تعاطيه مواد مخدرة، مطالبًا بإجراء الكشوفات في مستشفيات القوات المسلحة ضمانًا لنزاهتها.
أكدت التحقيقات الأولية حول الواقعة، أن السبب في إطلاق أمين الشرطة النار هو خلافه مع المجني عليه، عقب اعتراض القتيل على رفض المتهم دفع ثمن “كوب شاي”.
وتبين من التحقيقات، أن 3 أمناء شرطة دائمي التردد على “نصبة الشاي” الخاصة بأحد المواطنين واثنين من أصدقائه، ويطلبون الشاي ويمتنعون عن دفع ثمنه.
وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المجني عليه رفض إعطاء الشاي لهم، فنشبت بينهم مشادة كلامية، قام على إثرها الأمين المتهم بإخراج سلاحه وأطلق منه عيارًا ناريًا استقر في صدر المجني عليه فوقع على الأرض قتيلًا، وعندما قام أصدقاء المجني عليه بمحاولة الإمساك بالمتهم وأخذ السلاح منه، خرجت منه طلقة أخرى أصابت أحدهما.
