جاء إعلان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته (العجاتي) لتعديل قانون التظاهر، ليثير العديد من التعليقات التي اختلفت حول طريقة هذا التعديل، والإفراج عن المحبوسين بهذا القانون فور إقرار التعديل الجديد.
لجنة لتعديل قانون التظاهر
وقال العجاتي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه علي الفور وضع التصور النهائي لهذه اللجنة والتي تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة، لتتولى دراسة القانون.
وأوضح أنهم عاكفون حاليا علي دراسة مجموعة من المواد التي تحتاج إلى تعديل، ووضع رؤى لذلك خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة في القانون، والحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، والنظام العام للدولة والحفاظ على مؤسساتها، مع التفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي.
وأشار إلى أن اللجنة يمكنها الاستعانة بأي خبراء قانونيين من خارج الوزارة للاستفادة منهم في إعداد التعديلات المطلوبة، موضحًا أن هناك فريق عمل يقوم بإعداد دراسات حاليًا بشأن القوانين المتعلقة بالتظاهر في البلاد الأخرى، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من التعديلات، سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
شروط التعديل
من جانبه، قال الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن هناك أشياء ضرورية يجب أن يتضمنها تعديل القانون؛ فيجب أن يكون التظاهر بالإخطار وليس التصريح بالتظاهر، كما طالب أن يكون الإخطار لجهة غير وزارة الداخلية، لتجنب التعامل المباشر بين الوزارة وطالب التظاهر.
وشدد زارع في تصريح خاص لـ”رصد”، علي ضرورة تخفيف العقوبات الواردة في القانون، مؤكدًا أن هذه العقوبات شديدة الإجحاف وتتضمن غرامات باهظة وسجن لفترات طويلة.
وأوضح زارع أن هذه العقوبات جعلت من التظاهر خطوة خطيرة، لافتًا إلى أن القانون الحالي لا يتعلق فقط بالتظاهر ولكن أيضًا بالمجتمع المدني كافة من اجتماعات وندوات.
وأكد زارع أن تعديل القانون غير كافٍ؛ فالقانون الحالي بكل مساوئه كان يطبق على أشخاص دون الآخرين، وبالتالي فالأهم في هذه التعديلات هو نية تطبيقها على الجميع.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن قانون التظاهر الحالي زج بالكثير من الشباب الوطني داخل السجون، وكان سلاحًا يشهر في وجه المعارضين، مؤكدًا أن هذا القانون لا ينظم عملية التظاهر ولكنه يمنع التظاهرات من الأساس، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول.
وأكد نافعة في تصريح خاص لـ”رصد”، على ضرورة تعديل المواد التي تنص على طلب إذن من الداخلية قبل التظاهر، مؤكدًا على أن هذا الأمر يجب أن يكون بالإخطار، كما يجب تيسير عملية التظاهر، وإلغاء أي شروط تجعل من التظاهر أمرًا غير ممكن، ويجب أن تكفل التعديلات حق التظاهر للجميع، وإلغاء عقوبة الحبس.
وأوضح نافعة أن الرغبة في التعديل غير كافية، والأهم هو ما سيكون عليه مضمون التعديل؟ وهل سيلبي المطالب التي تحفظ التوازن بين حق ممارسة العمل السياسي والتعبير عن الرأي والتظاهر، وتوجيه ذلك للصالح العام؟
الإفراج عن المحبوسين بعد تعديل القانون
قال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه في حال إجراء تعديلات على قانون التظاهر أو إصدار آخر بديلا عنه، فسيتم الإفراج تلقائيا عن جميع المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر، بناء على مذكرة مرفوعة من النائب العام.
وأوضح عبد النبي، في تصريح صحفي أن القاعدة القانونية تنص على حق المتهم في الاستفادة من القانون الأصلح له، وبعد إدخال التعديلات على قانون التظاهر فيصبح من حق المحبوسين على ذمته، التمتع بالتعديلات أو بالقانون الجديد، مضيفا أنه بمجرد موافقة مجلس النواب عليها ترفع النيابة العامة مذكرة للسجون للإفراج عن جميع المحبوسين على خلفية القانون القديم.
وتابع: أنه في حال عدم إبلاغ النيابة لأقسام الشرطة بالإفراج عن المتهمين، فذلك يُعد جريمة في حقها وتقاعسًا عن تطبيق أحكام القانون والدستور، معتبرًا أن الأحكام الصادرة في قضايا خرق قانون التظاهر فيها إجحاف لحقوق نص عليها الدستور بما يمثل اعتداء على الحقوق الأصلية للمواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر.
وأكد عبد النبي، أنه ما كان يجب من البداية إصدار أحكام في القضايا المتعلقة بقانون التظاهر، خاصة أنه مطعون على دستوريته، لما فيه من اعتداء على حرية المواطنين التي كفلها الدستور، مشيرا إلى أنه تم الزج بالكثير من الشباب إلى السجون على خلفية هذا القانون الذي وصفه بـ”الظالم”.
وشاد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار تشكيل لجنة بمجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون التظاهر.
وقال أبو سعدة في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “تعديل قانون التظاهر خطوة مهمة من أجل الإفراج عن الشباب المحبوس بموجب هذا القانون، وأهم ما فيه إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى القانون، ولكي يتفق قانون التظاهر مع الدستور يكون التظاهر سلميًا بمجرد الإخطار، فالتظاهر شكل من أشكال التعبير الجماعي والمشاركة في إدارة الشأن العام”
