نفى الأزهر الشريف ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول اقترحه حلا وسطا فيما يتعلق بالمادة الثانية في الدستور على أعضاء لجنة الاقتراحات في اللجنة التأسيسية للدستور وهو: "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريع".
وأكد الأزهر في بيان له أمس أن هذا الكلام كذب محض، فالأزهر معروف بمواقفه الثابتة من هذه المسألة، والتي عبر عنها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف – عندما أعلن في أول بيان له بعد انتصار الثورة مباشرة بأن المادة الثانية من الدستور وهي: "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" خط أحمر، وأن المساس بها مساس بهوية الأمة.
وأضاف البيان: أن هذا ما أكده الأزهر لأعضاء اللجنة الموقرة في اجتماعهم الأخير في مقر المشيخة، والذي اتفقوا فيه على وجوب اتباع الآليات الموضوعية في معالجة الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال المصريين جميعا.
وطالب الأزهر الشريف وسائل الإعلام التزام الدقة في كل ما يتعلق بأخبار الأزهر الشريف والبعد عن أي تحريف بها.
