بقلم: محمد أبو راشد
كنت أتسائل منذ فض إعتصام التحرير و إعطاء فرصة للرئيس لمدة أسبوع لتحقيق باقى مطالب الميدان …. ماذا عسى الرئيس يفعل فى خلال أسبوع ؟ و لكن الرئيس فاجئنا بتنفيذ أول مطلب للثوار فأعاد السلطة التشريعية. فهل يفاجئنا الرئيس مرة أخرى بإعلان دستورى مكمل للمكمل يلغى و يعطل الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه المجلس العسكرى ؟
لماذا قرار سحب قرار حل مجلس الشعب ؟ إختصاص المحكمة الدستورية هو إبطال القانون من اليوم التالى للحكم بمعنى أنه لايجوز إجراء إنتخابات جديدة بهذا القانون. و لكن المحكمة الدستورية تعدت إختصاصها فى أسباب الحكم و إلغت السلطة التشريعية و تبعها المجلس العسكرى فى إنتهاك صارخ للدستور. حتى المخلوع كان يعرض حل البرلمان على الشعب مصدر السلطات ليقرر إذا كان إبطال القانون مؤثراً فى إختيار ممثليه و يرغب فى إعادة الإنتخابات أم لا ؟
و لذلك جاء القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 من الرئيس المنتخب من الشعب ليصحح هذه الإنتهاكات الدستورية و يجمد تغول السلطتين القضائية و التنفيذية الغير منتخبتين و المعينتين من المخلوع على السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
ماذا يعنى القرار من الناحية القانونية ؟
سحب (و ليس إلغاء) قرار المجلس العسكرى : فالسحب يعنى كأنه لم يقع و يلغى كافة الآثار المترتبة عليه و الإلغاء يعنى سريان السابق حتى يوم إلغائه باللاحق، طبق أكثر تفسيرات الحكم تشدداً بإجراء الإنتخابات على كامل مقاعد البرلمان، إنتخابات البرلمان بعد إقرار الدستور الجديد ب 60 يوماً
ماهى الآثار التى ترتبت على القرار ؟
كل ماصدر من المجلس العسكرى من قوانين و إعتماده للميزانية و تشكيله مجلس الأمن القومى باطل وفى حكم العدم، سحب السلطة التشريعية و الرقابية من المجلس العسكرى و بالتالى إنعدام دور المجلس العسكرى تماماً من الناحية الدستورية و إختفائه من الساحة السياسية
ضربة الرئيس القادمة :
إعلان دستورى رئاسى مُكمل للمكمل (ليعطل و يلغى) الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه المجلس العسكرى :
بعد أن يستتب الأمر للقرار رقم 11 أتوقع أن يستخدم الرئيس (إن شاء الله) ذات الحق الذى إستخدمه المجلس العسكرى فى إصدار إعلان دستورى مكمل لإلغاء و تعطيل الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى.
و إذا كانت أجهزة الدولة و السلطة القضائية و الساحة السياسية (بحكم الأمر الواقع) قد رضيت و طبقت الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر من المجلس العسكرى فعلي أجهزة الدولة و السلطة القضائية أن ترضى و تطبق الإعلان الدستورى المكمل للمكمل الذى سيعلنه الرئيس.
الخلاصة :
نسأل الله أن تتم هذه الخطوات الدستورية بسلام و أن يتقبل المجلس العسكرى قرارات الشرعية المنتخبة.
فإذا كان المجلس العسكرى لم يشأ أن ينتزع السلطة من المخلوع و إنما أصر على الحصول على تفويض فمن باب أولى عليه الخضوع الكامل لسلطات الرئيس المنتخب. و لا تغرينه الأقلية المغريات بالخروج عن الشرعية.
ما حدث خلال الفترة الإنتقالية (يتحمل المجلس العسكرى مسؤوليته السياسية على الأقل) يمكن أن يغفره لكم الشعب و تكرمون كما وعدكم الرئيس.
أما الإنقلاب على الرئيس فأمرٌ لن يغفره لكم الشعب أبداً و سوف يتم إعادته بأسرع مما تتخيلون.
السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات (من البيانات الأولى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة)
