تزامنًا مع الدعوات التي أطلقتها حركة تُدعى “حركة الغلابة”، للخروج في مظاهرات حاشدة في الشوارع والميادين يوم 11 نوفمبر الجاري، تنديدًا بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والمطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي، تنشر قوات الشرطة والجيش جنودها في ربوع مصر، وتعتقل العديد من المدنين في محاولة لإحكام قبضتها الأمنية على البلاد، الأمر الذي يكشف معه مدى الذعر الذي أصابهم جراء تلك الدعوات.
تأمين الحدود والمحافظات 
أكد مصدر عسكري مسؤول، أن القوات المسلحة المصرية انتهت من وضع خطة مُشددة، لتأمين البلاد سواء على الاتجاهات الحدودية أو تأمين المحافظات بشكل عام، وبسط السيطرة الأمنية الكاملة على الشارع والتصدي لأية مخططات لإشاعة الفوضى، أو تنفيذ أية عمليات تخريبية أو متطرفة.
انتشار قوات الجيش
وذكر مصدر أمني في تصريحات صحفية، أن الخطة التي اعتمدتها القوات المسلحة، أطلق عليها اسم خطة “السيطرة الشاملة”، ويشارك فيها أكثر من 120 ألف ضابط وجندي، مضيفًا :” أن خطة تأمين الجيش تعتمد على فرض السيطرة الحديدية في مناطق سيناء، وضعت قوات الجيش الثاني الميداني بالتعاون والتنسيق مع الجيش الثالث الميداني ومدريتي أمن شمال وجنوب سيناء خطة مُحكمة للسيطرة الكاملة على كل أرجاء سيناء، وتعتمد هذه الخطة على تكثيف الضربات الاستباقية في رفح والعريش والشيخ زويد.
 وتابع المصدر، أن القوات ستعمل على نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة والدوريات في كل مناطق شمال سيناء علاوةً على تكثيف تلك الأكمنة في مناطق جنوب سيناء، كما تم الانتهاء من وضع خطة أمنية مُشددة  لتأمين مدة القناة من خلال تكثيف القوات في مداخل ومخارج تلك المدن، مبينًا أن المجرى الملاحي لقناة السويس يقع تحت سيطرة أمنية عالية جدًا، يشارك فيها قوات الصاعقة وأكثر من 20 مقاتلة بحرية وطائرات مروحية تشارك في مراقبة الأوضاع.
 وأشار المصدر إلى أنه تم الدفع  بقوات إضافية على الحدود مع قطاع غزة بهدف منع أي محاولات للتسلل أو التهريب  أو دخول أو خروج عناصر مسلحة، كما تم تكثيف السيطرة الأمنية على الحدود الغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان، كما تم الدفع بقوات إضافية من حرس الحدود والعمليات الخاصة علاوةً على تكثيف الطلعات الجوية لمراقبة الحدود.
وتتولى المنطقة المركزية العسكرية تأمين القاهرة الكبرى وعددًا من محافظات الدلتا والصعيد، حيث يتم نشر القوات والمدرعات في مداخل ومخارج تلك المدن علاوة على التواجد في محيط الميادين العامة، وأيضًا نشر قوات في محيط الوزارات والمنشآت العامة والأمنية وغيرها لبسط السيطرة الكاملة.
 كما تتولى المنطقة الغربية العسكرية، تأمين المدن الحدودية من ناحية الغرب مثل مطروح والسلوم وغيرها، علاوة على فرض سياج حديدي على الشريط الحدودي مع ليبيا لمنع تسلل أية عناصر متطرفة أو تهريب أسلحة من ليبيا أو محاولة إدخالها إلى البلاد.
 كما تتولى المنطقة الشمالية العسكرية، بسط السيطرة الأمنية الكاملة على محافظة الإسكندرية وعددًا من محافظات الدلتا، بينما تتولى المنطقة الجنوبية العسكرية تأمين محافظات الصعيد، علاوةً على تأمين المناطق الحدودية مع السودان.
خطة الداخلية
وجاء ذلك بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية من تجهيز خطتها لمواجهة دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، وذلك عقب اجتماع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بمساعديه لقطاع الأمن الوطني، والأمن العام، ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي، أمس الأحد.
 وأكد مصدر أمني أن الخطة تعتمد على محورين أساسيين، أولهما تأمين السجون على مستوى محافظات الجمهورية، وزيادة عدد أفراد الحماية فيها، وتسليحهم بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية، مع توفير الاحتياجات اللازمة لذلك، بداية من الثلاثاء، لعزل السجون تمامًا عن أي تعامل خارجي. ووجه الوزير مساعديه بالتعامل، بكل حزم وقوة، مع أي عناصر تحاول المساس بأمن السجون، أو أقسام الشرطة، ومديريات الأمن.
المحور الثاني يشمل تكثيف التواجد في الشوارع والميادين الرئيسية في المحافظات، من خلال نشر الكمائن الثابتة والمتحركة المزودة بأفراد من إدارة البحث الجنائي، وقطاع الأمن العام، والأمن الوطني، فضلاً عن نشر عدد من عناصر الشرطة السرية.

وأشار المصدر إلى وجود منظومة إلكترونية للسيطرة على الشوارع، وربطها بوزارة الداخلية من خلال شبكة كاميرات مكونة من 1200 كاميرا مراقبة، تم توزيعها، خلال الفترة الماضية، في الشوارع والميادين، والطرق السريعة، ليتم من خلال هذه الشبكة تحريك قوات “التدخل السريع”، لمواجهة أي تهديد لأمن المواطنين، والمنشآت العامة والخاصة، كما سيتم إلغاء الراحات للضباط، و الاعتماد على رجال “العمليات الخاصة” لتأمين الوزارات والهيئات الحكومية.
وأوضح أن رجال الشرطة مستعدون للتعامل مع أى موقف، والتضحية بأرواحهم، في سبيل أمن مصر والمصريين، متهمًا الداعين إلى التظاهر بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البلاد، إلا أنه قلل من نسبة احتمال وقوع أعمال شغب.
وأشار مدير الأمن، خلال اجتماعه بأفراد الشرطة والمجندين، في إدارة قوات أمن الشرقية، بحضور نائبه اللواء مصطفى صلاح، ومدير إدارة البحث الجنائي اللواء هشام خطاب، إلى أنه سيتم الدفع بعدد من القوات، في الأكمنة الثابتة والمتحركة، في المدن والقرى، للتصدي لأي أعمال شغب، وتوقيف العناصر المخربة، قبل تنفيذ مخططاتها، حفاظًا على أمن وسلامة الوطن، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية عززت تواجدها في محيط الأقسام الشرطية، والسجن العمومي، في مدينة الزقازيق، للتصدي لأي هجمات إرهابية.
اعتقالات موسعة 
وفي صباح اليوم الاثنين، أمرت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أمير ناصف، بحبس 6 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر الحالي في أبوزعبل بالخانكة.
وكانت معلومات سرية وردت للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، تفيد أن 8 أشخاص دعوا للخروج يوم 11 نوفمبر لإحداث فوضى في أبوزعبل بالخانكة، وتم عرض المعلومات على اللواء مجدي عبدالعال مدير الأمن، فأمر بتكوين مجموعات عمل من ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني ومفتش مصلحة الأمن العام بالمديرية مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.
كما قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم الإثنين، حبس 4 طلاب 15 يومًا بتهمة التحريض على تظاهرات 11 نوفمبر المقبل، وذلك بعدما كشفت تحقيقات نيابة الحوادث، القائمة على تحريات الأمن الوطني قيام 3طلاب بجامعة القاهرة بكليات “الهندسة والآداب والتجارة” وآخر بجامعة كفر الشيخ، بالتحريض على التظاهر في 11 نوفمبر المقبل.
ونسبت النيابة للمتهمين الأربعة عدة تهم بينها، التحريض على التجمهر والتظاهر، والدعوة لتعطيل مؤسسات الدولة، وبث أخبار كاذبة هدفها زعزعة الأمن والسلم العام.
كما قامت مديرية أمن القليوبية، بحملة اعتقالات واسعة في ضوء الدعوات الاحتجاجية في يوم 11 نوفمبر المقبل. 
وعلى الفور قامت مأمورية من إدارة الأمن الوطني بالقليوبية شارك فيها رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة واستهدفت بعض العناصر التي فالت إنها تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بمناطق شبين القناطر والخانكة، وأسفرت عن ضبط “محمود،ع،ا” طالب بكلية علوم وحاسب آلى، و”محمود،ا،ا “، و”شريف،ا،ع ” مبيض محارة. 
واستهدفت القوات منزل كل من “محمد،ج،ح” صاحب محل مواد بناء وشقيقه “أحمد،ج،ح ” صاحب محل حدايد وبويات وتبين هروبهما، كما تم ضبط “يحيى،م،ا” صاحب محل بقالة و”محمد،ح،م ” طالب و”محمود،ح،ا ” موظف بالوحدة المحلية بعرب جهينة. 
و في قرية أجهور التابعة لمركز طوخ داهمت الشرطة عددًا من منازل الأهالي واعتقلت الشيخ “عبدالجواد محمود عامر العبادي”، و”محمود السيد محمود العبادي” و”عبدالرحمن أحمد محمد أبو خضر”. 
وكانت مصر، قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات‎، لكنها لم تحصل بعد على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض.

وفي سياق متصل، وقررت نيابة مركز مطاي تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا المستشار أسامة عبد المنعم، حبس 3 مدرسين 4 أيام، ومفتش مالي وإداري بالمعاش؛ لقيامهم بالتحريض على العنف والقيام بأعمال عدائية وتخريبية، تستهدف التعدي على مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية لإحداث حالة من الفوضى في البلاد يوم 11 نوفمبر الجاري.
واشترط الصندوق للموافقة على القرض، تنفيذ عدة إجراءات اقتصادية عاجلة، من بينها جعل أسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية أكثر مرونة، ورفع الدعم عن الطاقة، وزيادة الإيرادات.
وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة، كما رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب ما بين 30% إلى 46.8% يوم الجمعة الماضي، وهما شرطان أساسيان للصندوق للموافقة على القرض، وفقا لتصريحات كريستين لاغارد رئيسة الصندوق.
ويتخوّف المصريون من مصير مجهول وموجة غلاء تسارعت وتيرتها خلال الأشهر الماضية، منذ الانخفاض الكبير للعملة المحلية بنحو 14% في منتصف مارس الماضي، ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.