أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها ربع السنوي عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2012 حول حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, والذي يتضمن استعراضا للأوضاع في عدد من دول المنطقة هي: البحرين, والعراق, وإسرائيل, والمناطق الفلسطينية المحتلة, وليبيا, والمملكة العربية السعودية, والسودان, وسوريا, واليمن.
وفي التقرير الخاص بالبحرين، سجلت وزارة الخارجية بعض التحسن الذي طرأ على سجل حقوق الإنسان خلال الفترة من أبريل إلى يونيو, ولكنها أشارت إلى أن القلق ما زال مستمرا؛ بسبب عدم إحراز تقدم في عدد من المجالات ومن الاتهامات المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت: إن شهر أبريل شهد زيادة في المظاهرات والاشتباكات العنيفة التي وقعت قبل سباق الجائزة الكبرى «فورمولا-وان»؛ مما أدى إلى وفاة صلاح حبيب عباس يوم 20 أبريل.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن لندن طلبت من المنامة إجراء تحقيق شامل وشفاف, وما زال هذا التحقيق جاريا.
وقالت الوزارة: "إن موقف المملكة المتحدة واضح, وهو أن المظاهرات الشرعية والسلمية جزء لا يتجزأ من أي مجتمع ديمقراطي، غير أن العنف السياسي في الشوارع ليس كذلك".
وأضافت: "يجرى حاليا تدريب مجموعة من المسئولين في جهازي القضاء, وتطبيق القانون في مجال القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان في البحرين في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية, ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تدريب 100 من القضاة والمدعين العامين والمحققين البحرينيين في مجال المعايير والأعراف الدولية في قانون حقوق الإنسان, وتطوير مهاراتهم في التحقيقات والملاحقات الجنائية".
وأشارت الوزارة إلى أن وحدة التحقيقات الخاصة المنبثقة عن جهاز الإدعاء العام أعلنت أنها حققت مع 72 متهما من المسئولين الأمنيين من بينهم ضباط برتبة مقدم, وأحالت 12 قضية إلى المحاكم المدنية.
وقالت الوزارة: إنه من المهم أن تواصل السلطات التحقيق في قضايا كهذه؛ لضمان المحاسبة على انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان, واستعمالها رادعا للمستقبل.
وأضافت: "وما زلنا قلقين من العبارات الطائفية التي تستخدم في وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة والمعارضة على حد سواء في البحرين, وإننا نحث السلطات على الالتزام بمستويات الصحافة الأخلاقية والمهنية حتى تتجنب التعصب والتحريض على العنف".
وبالنسبة للعراق، رحبت المملكة المتحدة بتشكيل اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية التي خطاها العراق لمعالجة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها ستدعم جهود اللجنة لتطبيق خطة العمل بشأن حقوق الإنسان لعام 2012.
وقالت الوزارة: "تواصل المملكة المتحدة الدفع تجاه تحسين حقوق المرأة في العراق, ونحن نرحب بتعيين فرانسيس جاي – وهي سفيرة بريطانية سابقة – كرئيسة للجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة؛ حيث من شأن ذلك أن يساعد في إحراز تقدم بالإستراتيجية المحلية, ويدعم وينسق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن".
وحول معسكر أشرف، قالت وزارة الخارجية البريطانية: "تم نقل سكان معسكر أشرف إلى معسكر الحرية وفق بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع بعثة الأمم المتحدة؛ لتقديم المساعدة للعراق رغم أن الوضع ما زال مشحونا بالاختلافات ما بين سكان المخيم وقوات الأمن العراقية".
وحول إسرائيل، قال التقرير: إن تغييرات مادية بسيطة حدثت منذ ما أثارته من قلق بشأن حقوق الإنسان في تقريرها الصادر عن العام الماضي 2011.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: إن حوالي 2000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية شاركوا بإضراب عن الطعام و10 منهم أضربوا عن الطعام لما يزيد عن الشهر, وكان من بين مطالبهم إنهاء الاستخدام التعسفي للاعتقال الإداري, وإنهاء ممارسة الحبس الانفرادي لفترات مطولة, وإعادة حق السجناء من غزة باستقبال الزيارات العائلية.
وأضافت: إنه تم التوصل لاتفاق في 15 مايو الماضي لإنهاء الإضراب عن الطعام؛ حيث ألزم الاتفاق إسرائيل بإخراج 19 سجينا من السجن الانفرادي, والسماح للأهالي بزيارة سجنائهم من غزة.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة قالت الوزارة في تقريرها: إن الفترة من 17 إلى 21 يونيو الماضي شهدت ارتفاعا في أعمال العنف في غزة والمناطق المحيطة بها؛ حيث أطلق مسلحون فلسطينيون الصواريخ على جنوب إسرائيل, وشنت إسرائيل غارات جوية على غزة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين وإصابة تسعة إسرائيليين.
وقالت الوزارة: إن بعض الأنباء المتواصلة خلال الشهور الثلاثة الماضية تحدثت عن استخدام قنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين, وقد أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية قرارا بتعليق خدمة جندي واحد؛ لاستخدامه الرصاص الحي لمواجهة فلسطينيين يلقون بالحجارة في قرية النبي صالح في الأول من يونيو, كما تم تعليق خدمة جندي في الجيش الإسرائيلي بعد تصويره, وهو يعتدي على متظاهر دانمركي بضربه بقاعدة بندقيته على الوجه في 15 أبريل.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة المتحدة قلقة بشأن مستويات عنف المستوطنين في الضفة الغربية؛ حيث إن قيام مجموعة من المستوطنين بإطلاق النار في حادثين منفصلين على الفلسطينيين يعتبر توجها مقلقا لاستخدام الذخيرة الحية.
وقد وقع الحادثان خلال مواجهات بين قرويين فلسطينيين وفرق حماية مسلحة من المستوطنين الإسرائيليين, وهناك تسجيل فيديو يظهر فيه مستوطنون وهم يطلقون النار على متظاهرين يلقون بالحجارة دون أن تتدخل السلطات الإسرائيلية التي كانت حاضرة لمنعهم من إطلاق النار.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير شئون الشرق الأوسط أليستر برت أدان في 22 يونيو الماضي إحراق مسجد في قرية جبع بالضفة الغربية يوم 18 يونيو, ورحب بإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما حدث, والتزام السلطات الإسرائيلية بمحاسبة المسئولين عنه, ودعاهم لاتخاذ نفس الإجراء في كافة الحوادث التي تطرأ بالمناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل.
وقال التقرير: "إن الكثير من الأمور التي تقلقنا بشأن حقوق الإنسان مصدرها مواصلة التوسع بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, والخطوة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لعرقلة إقرار قانون يضفي الصفة القانونية على البؤر الاستيطانية ناقضتها الحكومة حين قررت نقل المستوطنين من البؤرة الاستيطانية في ألبانا إلى مستوطنة بيت إيل القريبة منها".
وأضافت: "علاوة على ذلك فإن إعلان السلطات الإسرائيلية عن خططها لبناء 800 منزل جديد في مستوطنة هارحوما في المنطقة الحدودية بين إسرائيل وبيت لحم جعل فرصة الاتفاق على الوضع النهائي بما في ذلك كون الضفة الغربية متصلة الأراضي, وتشمل القدس الشرقية أكثر صعوبة".
