من الواضح من المسار الذي سارت فيه الثورة وحتى نهاية الإنتخابات الرئاسية أن المجلس العسكري يفكر من منطق توزيع السلطات ، فالدولة المصرية وفقا للدستور والقانون دولة سلطات مختلفة لا يوجد سلطة منها أعلى من الأخرى وكل منها تملك حزمة من الصلاحيات التي لا تسمح لها بالهيمنة الكاملة على صناعة القرار.
أهم هذه السلطات وأعلاها هي رئاسة الجمهورية ولرئيسها عدد من الصلاحيات التي قلصت كثيرا في الإعلان الدستوري ، حتى الأن يستطيع الرئيس تشكيل الوزارة وويصدق على أسماء الوزراء ويعين وزراء الوزارات السيادية ويحل البرلمان المنتخب ويصدق على القوانين ويعين بعض أعضاء مجلسي الشعب (عشرة أعضاء ) وثلث أعضاء مجلس الشورى ويصدق على تعيين النائب العام وكان مبارك يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا
السلطة الثانية كانت للمجالس النيابية وسلطاتها تشريعية في المقام الأول ورقابية وتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والمجلس الأعلى للصحافة وغيره
السلطة الثالثة هي القضاء ودورها في الفصل في دستورية "القوانين" وليس "الدستور" وهذا للمحكمة الدستورية العليا ، وهناك محكمة القضاء الإداري وهي تفصل في صحة أو خطأ القرارات الإدارية ومحكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية في مصر وتحتها سائر المحاكم العادية
السلطات الثلاثة كانت السلطة موزعة بينهم بطريقة غير عادلة في دستور 1971 فالرئيس له أكبر السلطات وأقواها وقادر على التأثير في السلطتين الأخريين بالإضافة لرئاسته لكل الجهاز التنفيذي في الدولة كجيش وداخلية وخارجية واعلام ومالية
بعد إستفتاء 19 مارس توزعت السلطات بصورة شبه عادلة وهذا كان هاما لمنع فرعنة رئيس الجمهورية ولكن المجلس العسكري استغل ذلك أسوأ استغلال !
المجلس العسكري أدرك أن سلطاته مؤقتة ومحدودة ولن تطول مع انتخاب مجلس شعب منتخب ينتزع منه صلاحياته التشريعية ورئيس منتخب ينتزع منه صلاحياته التنفيذيه لذلك اتبع استراتيجية شديدة الدهاء ، كان المجلس ما بين استفتاء 19 مارس وحتى انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وفي نفس الوقت أدرك أهمية السلطة القضائية لا سيما المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ، والأولى كان مبارك يعين قضائتها المعدودين بنفسه حاجة على ذوقه كدة !
فهذه محكمة مضمونة ولائها للنظام القديم وهذه سيكون لها دور شديد الأهمية لاحقا في ألعاب قانونية لا تنتهي بالتنسيق مع ترزي القوانين العسكري ممدوح شاهين ، الأيام حافلة بالمفاجئات التي لا تنتهي ، قانون مجلس شعب ملغوم ، الحكم بعدم دستورية أي قانون لا يعجب (قانون العزل نموذجا )
الأجمل أن هذه المحكمة مسيسة تماما وقضائها دون مستوى الشبهات ، هذه المحكمة سيكون دورها كبير في تحجيم مجلس الشعب والرئيس شخصيا ، وهي تختلف كثيرا عن محكمتي النقض ومجلس الدولة في كونها في الأغلب غير مسيستين ولذلك ضمان وجود رجل ينتمي للنظام القديم على رأسها ويخلفه رجل من النظام القديم هام جدا لضمان سيطرة الفلول على أهم مفصل من مفصلات السلطة الثالثة ولتبدأ الألعاب من الأن فصاعدا ، لينجح البرلمان فمعنا السلطة التنفيذية والقضائية ، الأولى لن تنفذ قراراتك ولن تهتم بإستجواباتك والثانية تعطل قوانينك وتشريعات ! أنت بلا أي صلاحيات يا صاحبي !
تذكر غطرسة فايزة أبو النجا التي غضبت من أعضاء البرلمان فتركتهم وتذكر كلام الكتاتني عن تهديد الجنزوري له بحل البرلمان !
إذا تبقى نقطة لماذا تأخر حل البرلمان كثيرا ؟
النقطة هي أن أحدا لن يشعر بعجز البرلمان سيعتبر أن العجز نابع من ضعفه وليس من تقليم أظافره وهذه ميزة هائلة أن يفقد الثوار والشارع الثقة في البرلمان رغم أنه هو من سيكون في المواجهة !
النقطة الثانية هي نظرية "العظمة" ، هذه العظمة كانت كافية لمنع الإخوان والقوى الإسلامية التقليدية من النزول لميدان التحرير في أحداث محمد محمود خوفا على مقاعد لم تحصل عليها بعد !
اللعبة الجميلة إذا لتبق معكم السلطة المنقوصة ، فإذا نجحنا في انجاح أحد الفلول في الرئاسة يبقى خليهالكم اشبعوا بيها ، منفعش يبقى فيه سيناريو تاني خالص !
السيناريو الثاني هو سيناريو "هات الجبنة , ما أنت خدت الحلاوة , هو أنا خدت فلوس الحلاوة ؟ هو أنا خدت الحلاوة !"
حل البرلمان وأعد السلطة التشريعية للمجلس العسكري فتصبح سلطتين دائما في يد الفلول وسلطة واحدة في يد الثوار وبالتوزيع المتساوي بين السلطات يصبح دائما الثوار في الموقف الأضعف وذلك يفسر لماذا حدثت أسرع جلسة في تاريخ المحكمة الدستورية العليا التي انعقدت في اليوم التالي لرفع دعوى فيها لتصدر حكمها في نفس اليوم ! لا يمكن أن تكون سلطتين بيد الثوار أبدا !
السؤال هو: حتى متى ؟ هذه مسألة وقت لا أكثر وبعدها سيعاد انتخاب مجلس شعب جديد ، الإجابة لا تدري أي الخوازيق وضعوها للرئيس لإزاحته هو الأخر ! ثم ان الهدف الأن هو الدستور ، الدستور هو من يقوم بتوزيع الصلاحيات على السلطات ، ماذا لو صارت هناك سلطة رابعة اسمها المجلس العسكري ؟ وقتها تتساوى القوى بين المجلس العسكري والسلطة القضائية من ناحية (وهما الأعلى ولهم حق نقض قرارات السلطتين الأخريين بدعوى عدم الدستورية أو تهديد الأمن القومي أو حتى حماية مدنية الدولة ) !
الحل الأن هو ضمان الإستحواذ الثوري على المؤسسة القضائية بتطهيرها من أذرع النظام الأسبق خصوصا في رئاسة نادي القضاة ومنصب النائب العام وقضاة المحكمة الدستورية العليا فهذا وحده كفيل (مع الدستور ) ما سينهي المعركة نهائيا بإذن الله وعلى الرئيس مرسي أن يعرف كيف يتحرك لإنفاذ هذه الإستراتيجية حماية لمنصبه ولثورتنا ولبلادنا من خطر دام ستين عاما.
واللجنة التأسيسية للدستور الأن مهدده ، معركة اللجنة التأسيسية للدستور هي الأهم الأن لو تم نجاحها لصار نجاح الثورة مجرد مسألة وقت لا أكثر طال أم قصر أما فشلنا في معركة التأسيسية قد يعني فشل حقيقي للثورة لا قدر الله.
المصدر: رصد
