وتضمن القرار بيع طن السكر للموزعين (التجار ) بسعر 9250 جنيها، على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيها عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار، لدعم استيراد باقى الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة.
كما تضمن القرار الوزارى بيع طن السكر للأغراض الصناعية، بسعر 10 آلاف و500 جنيه على أن يتم توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية، لحساب صندوق موازنة الأسعار، ودعم أسعار السكر المستورد.
وألزم القرار “هيئة السلع التموينية ” باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات، وتكريره في شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر.
كما تضمن القرار إلزام شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير 130 ألف طن سكر شهريا لصالح وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهى (الفيوم ..والنوبارية.. والدلتا..والدقهلية ) بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلى بجانب 30 ألف طن للشركات الصناعية فى عبوات جامبو زنة طن للعبوة الواحدة .
وحدد القرار الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وإدارة الرقابة والتوزيع بالوزارة بمتابعة تنفيذ القرار، ومراقبة الشركات والموزعين وحلقات البيع فى الأسواق للتأكد من الالتزام ببيع السكر للمستهلكين بالأسعار الجديدة.
